وأضاف الوزير الصعوب، أنه وخلال اليومين المقبلين سيتم البت بقرار رفع الأجور من عدمه.
وبين الصعوب أن دراسة أجور النقل تهدف إلى مقارنة أسعار النقل بأسعار المحروقات، حيث تؤخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات ومعدلات التضخم.
وأكد أن هنالك عدة اعتبارات لاتخاذ قرارات رفع وتخفيض أجور النقل العام تتضمن سعر المحروقات كجزء من منظومة احتساب الأجور، إلى جانب معدلات التضخم والكلف التشغيلية وهامش الربح.
وأوضح الصعوب انه وفي حال دلت المعطيات على وجود تعديل للأجور سواء بالرفع أو التخفيض ستقوم الهيئة باتخاذ قرار التعديل؛ حيث تعتبر هي الجهة المسؤولة والمخولة عن قرار أجور النقل العام.
يشار إلى أن آخر تعديل طرأ على أجور النقل كان في بداية شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2015؛ حيث قامت بتخفيض أجور النقل العام بنسبة 10 %‏، نتيجة انخفاض التكاليف التشغيلية الناجمة عن انخفاض أسعار المحروقات محليا.