ذكرت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء بحث خلال جلسته يوم الاربعاء٬الذمم المترتبة للمقاولين في قطاع انشاءات البنى التحتية تحت بند الأوامر التغيرية والمرتبطة أعمالهم بوزارة المياه. 

وقالت المصادر إن رئيس الوزارء د. هاني الملقي ّوجه لمعالجة هذه القضية مع المقاولين الذين انجزوا الاعمال المطلوبة منهم٬وذلك ضمن الاجراءات المتخذة لسداد المقاولين المتعاقدين مع الحكومة. 

وبينت انه سيتم اتخاذ جملة من القرارات خلال اسبوع على أبعد تقدير٬تتعلق بآلية صرف المستحقات المالية للمقاولين في هذا القطاع٬متوقعةً أن يتم صرف المستحقات قبل نهاية الشهر الحالي . وكانت نقابة المقاولين قد اكدت في بيان صحافي ان مستحقات المقاولين سجلت اكثر من 100 مليون دينار منها 50 مليون دينار متحققة على صندوق وزارة الاشغال العامة والاسكان والباقي على وزارات ومؤسسات حكومية اخرى.

 وأشارت النقابة في بيانها ان سلطة المياه دفعت ما نسبته 40% من مجموع مستحقات المقاولين والبالغة حوالي 20مليون دينار. وكان مقاولون في قطاع البنى التحتية أكدوا لـ هلا اخبار أن هنالك فواتير عند الحكومة بانتظار موافقة وزارة المالية على صرفها التي تتلكأ في اجازة الدفع٬وتساءلوا 'إن كان لا يوجد سقوف من الوزارة َلم يتم طرح مشاريع ُويطلب تنفيذها'؟هلا اخبار