قال مصدر مقرب من بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة ان العام 2017 لن يكون

سهلا على اقتصاد الاردن، لأنه سيشهد اتخاذ عدة قرارات "جريئة”، خصوصا وان نسب النمو ما تزال أقل من التوقعات ما يؤثر على نسب البطالة.
يأتي ذلك في وقت أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة زيادة العوائد الضريبية من اجل ضبط الاوضاع المالية العامة وخفض الدين العام، في وقت راى ان تخفيض حجم الاعفاءات والتخفيضات الضريبية تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات سيكون الحل الامثل لذلك.
وبالنسبة للحل الآخر الذي طرحه الصندوق، وأورده في تقرير صدر مؤخرا رغم أنه حبذ الخيار السابق، هو تقديم حلول صغيرة أو "تشويهية” مثل زيادة الضريبة الخاصة على المبيعات أو الرسوم غير الضريبية.
وأشار الصندوق إلى ان الضريبة العامة على المبيعات تلعب دورا مهما في المالية العامة، إذ انه وخلال الفترة ما بين 2010 إلى 2015 تراوحت عوائدها وعوائد الضريبة الخاصة على المبيعات بين 46.6 % إلى 49.5 % من اجمالي العوائد الضريبية وغير الضريبية.
وأكد الصندوق على ان اي تحسينات على عوائد الضريبة العامة على المبيعات لن تؤثر على تنافسية الاقتصاد الاردني، في وقت بين فيه الصندوق ان الدراسات الحديثة اكدت الفوائد الاقتصادية للضريبة العامة على المبيعات، مع امكانية تحسين عوائد الضريبة الخاصة، وتبسيط نظام التعرفة الجمركية.
وأشار الصندوق إلى ان اجمالي الدين العام يشكل 94 % من الناتج المحلي الاجمالي، وان العجز المجمع للقطاع العام وصل إلى 7.2 % من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي في وقت كان فيه اداء العوائد الضريبية ضعيفا خلال السنوات الماضية، حيث تراجعت نسبة ضريبة المبيعات إلى الناتج المحلي اجمالي منذ العام 2007 وحتى العام 2015 بنسبة 4.5 % من 20.9 % إلى 15.9 %، نتيجة للإعفاءات الضريبية الجديدة وتخفيض الرسوم الجمركية ونسبة ضريبة المبيعات العامة.
ويهدف برنامج التسهيلات الممدد للصندوق إلى ابقاء الدين العام عند 94 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2016، ثم خفضه تدريجيا إلى 77 % من الناتج المحلي الاجمالي العام 2021. حيث تركز المالية العامة على المدى المتوسط على العوائد والإدارة الحذرة للنفقات.
ووصف الصندوق النظام الضريبي في الاردن بأنه نظام معقد جدا، فبالإضافة إلى دوره الرئيسي في زيادة الايرادات فإنه يجب ان يحقق عدة أهداف اخرى منها تخفيض اسعار الغذاء وجلب الاستثمارات، ففي الوقت الذي طبقت فيه ضريبة الصفر والإعفاءات والتخفيضات الضريبية، تم ايضا توجيه العديد من المحفزات ضمن قاعدة ضريبة الدخل على الشركات.
وبين المصدر ذاته أن البعثة ناقشت مع مسؤولين حكوميين كيفية ازالة بعض الاعفاءات من ضريبة السلع، والخدمات والرسوم الجمركية، بطريقة تمكن الحكومة من تحقيق أهدافها في تعزيز التنافسية وتحسين توزيع الدخل والحصول على الأموال التي تساعدها على تحقيق الاستقرار وتخفيض الدين.
ولفت إلى أن الحكومة في طور إعداد اللمسات الأخيرة لما يمكن عمله في هذا الخصوص دون المساس بالفقراء، وفي الوقت ذاته تحديد سلع مثل الغذاء والدواء وبعض الاحتياجات الاخرى بحيث تبقى معفاة او دعمها بشكل مباشر للمستحقين من المجتمع.
وكشف المصدر أنه من الأمور المهمة التي يعمل عليها الصندوق مع الحكومة هو قانون الإقراض الآمن، والذي توجد مسودته في مجلس النواب منذ العام 2014، إذ تعمل على هذا القانون مؤسسة التمويل الدولية، معتبرا ان هذا القانون مهم لما يتضمنه من شروط ضمانات من أجل الحصول على التمويل، إضافة إلى مسودة لقانون للتفتيش يهدف إلى تسهيل إجراءات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في توسعة أعمالها.
وبين ان الاستراتيجيته التي يعمل بها الصندوق في الأردن تهدف إلى تحسين الظروف المحفزة للنمو الذي يساعد في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على النمو الصحيح الذي يساعد على ايجاد فرص عمل وتوزيع الدخل.
واشار إلى أن الأردن عانى لسنوات طويلة من ظروف اقتصادية صعبة ساهمت فيها البيئة المحيطة الملتهبة، إلا انه وبالرغم من ذلك ما تزال هناك مؤشرات قوة في هذا الاقتصاد منها قوة الثقة بالدينار، وان البنك المركزي وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة الا انه مايزال يحتفظ باحتياطيات جيدة، وان النظام المالي تتم إدارته بشكل جيد.
هذه الامور كلها ساهمت في ابقاء نسب الفائدة منخفضة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار تاريخ الأردن في هذا الخصوص وما قد يحمله المستقبل من ظروف قد تؤثر عليها.