بلغ إجمالي الدين العام نهاية شهر أيلول من العام الحالي نحو 26 مليار و46 مليون دينار، أو ما نسبته 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريا من وزارة المالية والبالغ 27 مليار و410 مليون دينار لنهاية شهر أيلول من العام مقابل 4ر93 نهاية عام 2015، علما أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر6 مليار دينار.
وقالت النشرة الشهرية لوزارة المالية التي أصدرتها اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في نسبة المديونية مقارنة مع الشهر السابق جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.
وأظهر صافي الدين العام نهاية شهر أيلول من عام 2016 ارتفاعا عن مستواه نهاية عام 2015 بمقدار7ر1318 مليون دينار، أو ما نسـبته 5ر8 بالمئة، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 2ر24166 مليون دينار، أو ما نسبته 2ر88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيلول من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 5ر22847 مليون دينار أو ما نسبته 5ر85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، بارتفاع مقداره 2ر4 نقطة مئوية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 6ر9449 مليون دينار، أو ما نسبته 5ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيلول من عام 2016 مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار بنسبة 3ر35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2015.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، نهاية شهر أيلول من العام الحالي ليصل إلى حوالي 14 مليار و717 مليون دينار، أو ما نسبته 7ر53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيلول من عام 2016، مقابل ما مقداره 13 مليار و457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 3ر1259 مليون دينار.
وقالت الوزارة إن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1ر1263 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 3ر8 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي نهاية شهر أيلول من عام 2016 بحوالي 1100 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 163 مليون دينار.
وقالت النشرة الشهرية لوزارة المالية التي أصدرتها اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في نسبة المديونية مقارنة مع الشهر السابق جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.
وأظهر صافي الدين العام نهاية شهر أيلول من عام 2016 ارتفاعا عن مستواه نهاية عام 2015 بمقدار7ر1318 مليون دينار، أو ما نسـبته 5ر8 بالمئة، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 2ر24166 مليون دينار، أو ما نسبته 2ر88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيلول من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 5ر22847 مليون دينار أو ما نسبته 5ر85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، بارتفاع مقداره 2ر4 نقطة مئوية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، إلى 6ر9449 مليون دينار، أو ما نسبته 5ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيلول من عام 2016 مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار بنسبة 3ر35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2015.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، نهاية شهر أيلول من العام الحالي ليصل إلى حوالي 14 مليار و717 مليون دينار، أو ما نسبته 7ر53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيلول من عام 2016، مقابل ما مقداره 13 مليار و457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2015 أي بارتفاع بلغ 3ر1259 مليون دينار.
وقالت الوزارة إن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1ر1263 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 3ر8 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي نهاية شهر أيلول من عام 2016 بحوالي 1100 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 163 مليون دينار.
