أخبار البلد-
استكملت الحكومة المفاوضات مع البند الدولي للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لأغراض دعم الموازنة المخصص لإصلاح قطاعي المياه والطاقة في المملكة.
وبحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري مع وفد البنك الدولي اليوم الإثنين قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة، ومن المتوقع ان يتم عرضه على مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي في بداية شهر كانون اول المقبل للموافقة عليه، حيث من المرتقب تحويل كامل المبلغ للخزينة قبل نهاية العام الحالي.
وبحث الوزير التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، بالإضافة الى المشاريع والأنشطة المستقبلية المنوي السير بها قدماً مع البنك الدولي خلال الفترة القادمة، وضمن إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022 والذي تم اقراره مؤخراً من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والذي سيوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 1.4 مليار دولار للبرامج والمشاريع الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار ومدعومة بمساعدات فنية حيث سيكون جزء هام منها قروض ميسرة جدا ووفق احتياجات الموازنة وهذا يوفر زيادة بالدعم المقدم للأردن بحوالي 50 في المئة.
كما بحث الوزير مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي ميرزا حسن، أهم المشاريع المستقبلية والمزمع تنفيذها في الأردن.
واستعرض الوزير فاخوري التطورات على الساحة الإقليمية بشكل عام، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على المملكة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن، مؤكدا أن الأردن وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، ونيابة عن العالم، حيث أن الحصول على دعم كافٍ من المجتمع الدولي يمكن الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين السوريين.
كما استعرض تقدم سير العمل فيما يخص العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، وأوضح ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي نسبيا في تنفيذ وثيقة (العقد مع الأردن).
وطالب البنك الدولي بضرورة حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته والوفاء بالتزاماته في العقد مع الأردن للفترة المقبلة مقابل ما انجزه الأردن. وأكد أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة اضافة الى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشاريع التنموية والهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الامة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترة سداد الاقساط الأمر الذي يساهم في اعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأبرز الوزير الفاخوري جهود الإصلاحات السياسية التي تجري على قدم وساق وأهمها الانتخابات النيابية، حيث استعرض الفاخوري مسيرة الإصلاح التي يقودها الملك عبدالله الثاني، والتي حفظت أمن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة والمحيطة بنا، وكذلك والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن من جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.
كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي زيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة ومن خلال مشاريع البنك الدولي والمساعدات الفنية المختلفة لتي يقدمها البنك وابرزها ترويج الاستثمار والحماية الاجتماعية وتحسين سوق العمل وزيادة فرص العمل وتحسين انظمة الحماية الاجتماعية.
كما تم بحث دعم تنفيذ مشروع ناقل البحر الأحمر-البحر الميت، الذي نجح الأردن في الحصول على منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من الجانب الامريكي لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وتم بحث الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين وبمشاركة البنك الدولي قبل نهاية العام الحالي في الأردن لتأمين منح إضافية لدعم تنفيذ المشروع. كما تم بحث انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، وفي ضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية، والتي تبناها مؤخراً مجلس الوزراء.
