الرقم الجديد للبطالة غير مسبوق رسميا والذي تم تمريره قبل أيام قليلة دون أن يجد الاهتمام الذي يستحقه سواء من وسائل الإعلام أو قادة الرأي أو المؤسسات المدنية، فالبيانات الرسمية تتحدث أن معدلة البطالة وصل إلى %15,8 بزيادة نحو 2 % عن العام الماضي، ونحو 6 % عن الأرقام الرسمية قبل عامين فقط التي كانت تسوق للناس آنذاك أن البطالة في تراجع والأرقام الجديدة هي الأعلى منذ 11 عاما.
هذه الأرقام الرسمية لا يعترف بها الكثير من الخبراء وحتى المنظمات الدولية التي تتعامل مع الأردن، بل هناك مؤشرات تدل على أن حجم البطالة الحقيقي يتجاوز هذه الأرقام بكثير، ومع هذا فإن هذه الأرقام مخيفة ولا تدعو للقلق وحسب بل إعلان الطوارئ في البحث عن فكر جديد في إدارة العمل والاقتصاد، فالأرقام الرسمية، تشكل ضعف معدل البطالة العالمي، وهي أعلى من معدل البطالة في العالم العربي، ويرتبط بمعدل البطالة الهشاشة الاقتصادية التي باتت تضرب العمق الاجتماعي حيث تشير المؤشرات إلى أن نسبة الفقر تجاوزت 20 %؛ أي بزيادة تصل إلى نحو 6 %، الأرقام وحدها قد لا تدق ناقوس الخطر لدى البعض، إلا إذا ما تحولت سلوكا وهذا السلوك يتحول بعد حين إلى تعبيرات سياسية.
منذ سنوات تثار تساؤلات حول حزمة المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية، وأصبح من المعروف لدينا الحديث عن أرقام رسمية وأخرى غير رسمية؛ حيث كان يشار إلى أن نسبة الفقر في المملكة تبلغ حوالي 14 % بحسب الأرقام الرسمية، فيما يشير خبراء إلى أن النسبة الحقيقية تتراوح من 17 % إلى 21 %. ويشار إلى أن نسبة الفقر المدقع حسب الأرقام الرسمية 32 %، ويرى خبراء أنها تتجاوز 40 %، وكان يقال إن نسبة البطالة 11.4 % حسب الأرقام الرسمية، بينما يقدر خبراء أنها تتجاوز 25 %، لا بل تقدر مراكز دراسات مستقلة أن نسب البطالة وسط الشباب الأردنيين قد أصبحت خلال آخر خمس سنوات من بين أعلى نسب البطالة في العالم، حيث يضخ النظام التعليمي كل عام ما بين 60 - 70 ألف خريج يبحثون عن عمل، بينما قدرة القطاع العام لا تتجاوز استيعاب 10 آلاف، وضعفي هذا الرقم في القطاع الخاص في أحسن الأحوال والبقية يذهبون إلى البطالة التراكمية.
لم تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي خلال آخر ثلاث سنوات 3 %، وفي معظم الأوقات راوحت حول معدلات النمو السكاني الطبيعي، بينما وصلت الزيادة السكانية القسرية إلى نحو 22 % بفعل اللجوء السوري. في المقابل فمن المعروف أن المحافظات هي مستودع البطالة الحقيقية، وكل الوقائع تشير إلى أن لا السياسات الحكومية ولا القطاع الخاص قد أحدث اختراقا اقتصاديا – اجتماعيا فيها.
يحدث هذا مع اقتراب الأردن أكثر إلى مرحلة الفرصة السكانية التي تصبح فيها قاعدة الهرم السكاني من المنتجين، حيث تذهب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن يحتاج إلى نمو اقتصادي 4.5 % للحفاظ على معدلات البطالة عند مستوياتها، و9.5 % حتى تبدأ هذه المعدلات بالانخفاض التدريجي، ولن يحدث ذلك الا بفكر اقتصادي وتنموي جديد وبالابتكار في الاقتصاد.
صحيح أن الخيارات الاقتصادية محدودة أمام الأردن في ضوء الظروف الإقليمية، لكن لا نتمنى أن ننام على مقولة الخيارات المحدودة طويلا حتى نصحو في يوم وقد ضاق الأمر بالناس وعبروا بسلوكهم عما يعني أن يكون ربع المجتمع بدون عمل ويطحن بالفقر والعوز. وماذا يعني أن يكون نصف من تخرجهم مؤسساتنا التعليمية من شباب بدون عمل وبدون فرص ويضربون رؤوسهم كل يوم بالجدار.