عندما يهبط سعر صرف الجنية الاسترليني مقابل الدينار إلى مستوى 87 قرشاً ، ويهبط سعر صرف اليورو إلى 78 قرشاً ، فمعنى ذلك إن الدينار ارتفع تجاه تلك العملات بنسبة لا تقل عن 25% ، فما هو تأثير هذا الارتفاع على الاقتصاد الأردني ، وخاصة الصادرات الوطنية ، والسياحة الواردة ، والمديونية الخارجية.

في وقت ما كنا نسمع عن تخفيض سعر صرف الدينار على أنه مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي ، ولكن الصندوق نفى ذلك ، وأكد أن ربط الدينار بالدولار الأميركي منذ عشرين عاماً خدم الاقتصاد الأردني ، وحقق الاستقرار ، وعزز الثقة العامة ويجب الحفاظ عليه.

بدلاً من التخفيض المزعوم ، يحدث الآن ارتفاع كبير لا بد أن يحقق عكس النتائج التي من أجلها تقوم الدول المختلفة بتخفيض عملاتها.

الصادرات الأردنية سوف تزداد معاناتها وتتأثر تنافسيتها لارتفاع كلفتها مقابل بعض العملات الاخرى. وقدرتها على منافسة الصناعات الأوروبية والإنجليزية تتراجع. وحتى السياحة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي قد تتراجع لأن أسعار الفنادق والخدمات المختلفة ، وإن كانت مستقرة بالدينار ، إلا أنها ارتفعت في نظر المواطن الأوروبي بنسبة 25% عما كانت عليه.

على العكس من ذلك فإن الجنيه المصرية انخفضت لدرجة أن سعرها في السوق الأردنية لا يزيد عن 8 قروش ، الأمر الذي يجعل السلع المصرية تبدو رخيصة جداً للمستهلك الأردني ، والعكس بالعكس ، أي أن السلع الأردنية تبدو باهظة الثمن للمستهلك المصري. صحيح أن السياحة المصرية مضروبة ، ولكن ذلك لا يعود للأسعار فهي جذابة جداً ، بل يعود لأسباب سياسية ومحاولة حصار وخنق مصر اقتصادياً.

مديونية الأردن الخارجية بالجنية واليورو انخفضت بالدولار أو الدينار ، ولكن المديونية بهاتين العملتين محدودة جداً ، ومعظم ديون الأردن الخارجية محررة بالدولار الأميركي القوي.

لا يعني هذا وجوب تخفيض الدينار ، وبالتالي رفع سعر الدولار إلى حوالي دينار ، ذلك أن خطة كهذه من شأنها زعزعة الثقة بالاقتصاد الأردني ، وخلق تشويش كبير في مجلالات البنوك والاستثمارات ، لكن على الحكومة أن تأخذ هذا الوضع الجديد بالاعتبار ، وتبحث عن وسائل ممكنة للحد من الآثار السلبية لقوة الدينار الأردني مثل زيادة الرسوم الجمركية على المستوردات ، وزيادة رسوم المغادرة للخارج ، وذلك لامتصاص فرق السعر ، وإلغاء الحافز على المبالغة في الاستيراد والسياحة في الخارج.