اشر أصحاب وسائقو الشاحنات الاهلية إضرابا مفتوحا في منطقة الراشدية (25) كم شمال العقبة، احتجاجا على تغولا الشركات الكبرى ومنافستهم بالاحمال وظهور شركة منافسة لهم في تنظيم الدور، بالاضافة الى وضع حد ادنى للاجور وتحديد عدد الرحلات، وفقا لأصحاب وسائقي الشاحنات.

وقال السائق احمد الغرايبة، ان الاضراب سيبقى مفتوحا لحين استجابة وزارة النقل بانصاف اصحاب الشاحنات الفردية، والتي لا تكاد اجور النقل تغطي الكلف التشغيلية، مشيرا الى ان اجرة النقلة الواحدة من العقبة الى عمان وبقية المحافظات تصل الى 300 دينار، مبينا ان 100 دينار تذهب الى المحروقات و100 دينار اخرى تذهب الى الزيوت والاطارات ويبقى 100 دينار لصاحب الشاحنة والسائق والعائلة وهي في الشهر الواحد.

وبين صاحب الشاحنة هاشم القطاونة، ان اصحاب الشاحنات الفردية بالكاد يقومون برحلة واحدة في الشهر، مطالباً وزارة النقل والشركات الكبرى بانصافهم بالاحمال، مؤكداً ان الرحلة الواحدة في الشهر ويقوم صاحب الشاحنة بدفع راتب السائق من جيبه الخاص مما لجأ العديد الى بيع شاحناتهم التي يعتاشون منها.

ويطالب اصحاب الشاحنات الاهلية بتحديد عدد الرحلات خلال الشهر لجميع السيارات، بعدد 7 رحلات لكل سيارة ويكون الدور للرأس القاطر فقط ويطبق على جميع سيارات الاهالي والشركات دون استثناء، وتطبيق نظام 48 ساعة للتحميل من خروج السيارة من موقع خروج اليتم على جميع السيارات، بالاضافة الى توحيد الدور لجميع السيارات (المشول، الصوامع، البواخر) بحيث اي سيارة تقوم بالتحميل بغض النظرعن ما تم طلبها عليه وعن الواجهة التي يتم تحديدها.

ويشير السائق تيسير الطفيلي الى أن الاضراب متواصل لحين الاستجابة لكافة المطالب، مطالبا بتشكيل لجنة لحل الخلاف بين الشركات الناقلة واصحاب الشاحنات الاهلية.

وتوقفت المئات من الشاحنات عن التفريغ والتحميل في ساحة الراشدية وسط حالة من الترقب والقلق تسود كافة كافة المرافق المينائية والنقل، ما يؤدي بالتالي الى ازدحام كافة الساحات والمرافق لاسيما في ميناء الحاويات، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها في الميناء، ما يؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام جراء توقف عمليات التفريغ والتحميل للحاويات نهائياً.

بدوره قال نقيب الشاحنات محمد خير الداوود، ان اصحاب الشاحنات الاهلية مظلمون بعدد الرحلات نتيجة تغول الشركات على حقوقهم ، مؤكداً ان النقابة تتابع وبكل اهتمام قضيتهم والعمل على حلها مع وزارة النقل وشركات الشحن، مناشدا رئيس الوزراء ووزير النقل بالتدخل لحل القضية والذي سيكون لها آثار سلبية على الحركة المينائية ونقص في امدادات المملكة لكافة القطاعات منها الغذاء والدواء.