أخبار البلد-
طالب رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد وزارة العمل بضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت، واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات أو الإنذارات أو مخالفات تنتهي بالإغلاق للمنشآت.
واشار العين مراد خلال لقائه أمس وزير العمل علي الغزاوي برفقة أعضاء في مجلس إدارة غرفة صناعة عمان إلى ملاحظات الغرفة حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، واشتراطات تصاريح العمل للعمالة السورية، وتصويب أوضاع العمالة الوافدة واحتياجات القطاع التجاري، والتأمين الصحي للعاملين، وزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل، ونتائج مراجعة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومتابعة أعمال اللجنة التنسيقية لاستحداث مكتب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مبنى الغرفة، إضافة إلى انتقال وتوسعة مديرية عمل غرفة تجارة عمان إلى المبنى الاستثماري للغرفة.
وحضر اللقاء مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، والنائبان الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان، والثاني نافذ عليان، وأمين السر محمد علي البقاعي ونائبه مروان غيث، وعضوا المجلس طارق الطباع وريم بدران، ومدير عام الغرفة مهند العطار.
من ناحيته أكد الغزاوي أن الوزارة تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار.
وقال الغزاوي إن المرحلة المقبلة هي مرحلة تشغيل وليست توظيف، وآن الآوان لتعزيز ثقافة التشغيل الذاتي ودعم مبادرات التشغيل للشباب من خلال مشاريع صغيرة تسهم في توفير العيش الكريم لهم، وتنقل الشباب من مرتبة الباحث عن عمل إلى صاحب عمل.
واضاف أن هذا لا يتأتى ولا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص، اصحاب الخبرات المميزة، التي من الممكن عكسها وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم على كيفية إدارة مشاريع صغيرة وآليات وضع دراسات جدوى لهذه المشاريع من اجل ديمومتها.
وأكد دعم مطالب القطاع التجاري، واهتمام الحكومة والوزارة بدراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان في مجالات تشريع العمل ومنهجيات التدريب والتشغيل، والتفتيش على المنشآت التجارية، والتقيد بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة بما يحقق مصلحة الجميع.
وأوضح الغزاوي أن التشريعات العمالية الأردنية تنسجم مع المعايير الدولية، وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري، مشيرا الى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.
