أصدر وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قرار إصدار سندات سيادية دولية بالعملات الأجنبية، بهدف سد عجز الميزانية المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، وإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير إصداراتهم من أدوات الدين.
ونص القرار في مادته الثانية وفقاً لمصادر إعلامية محلية على أن «تصدر الكويت سندات سيادية دولية بالدولار الأميركي، بقيمة لا تتجاوز 2.9 مليار دينار كويتي، خلال السنة المالية 2017/2016».
كان وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن بلاده ما زالت تدرس إصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دينار (9.90 مليارات دولار).
وأفاد أن عجز الموازنة العامة لبلاده بلغ 3.6 مليارات دينار حتى النصف الأول من السنة المالية الحالية، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، متوقعاً أن يكون عجز العام بأكمله أقل من تقديرات الموازنة في ضوء الارتفاع الطفيف لأسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وتتوقعالكويتتسجيل عجز مالي في حدود 9.5 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي.
سندات بحرينية
وفي البحرين قرر المصرف المركزي طرح سندات بقيمة 285 مليون دينار (755 مليون دولار) للاكتتاب فيها، من خلال البورصة البحرينية، بهدف توفير تمويل لتغطية عجز الموازنة العامة للبلاد.
وذكرت بورصة البحرين، في بيان اليوم، إنه يمكن للمستثمرين (البحرينيين والأجانب) الاكتتاب مباشرة في السندات (يطلق عليها سندات التنمية الحكومية) من خلال السوق الأولية بالبورصة، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في البورصة، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، ومن ثم تداولها بالسوق الثانوية فور إدراجها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبحسب بيان البورصة، تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد دينار بحريني ( 2.65 دولارًا)، وتبلغ مدة الإصدار7 سنوات ونصف السنة، اعتباراً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى 10 مايو/آيار 2024.
ويبلغ العائد الثابت 5.875% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة أشهر من كل عام خلال مدة الإصدار، وفق البيان.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البلاد.
والسند هو صك مديونية تستخدمه الحكومات كوسيلة للاقتراض، والدائن هو الذي يشتري السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو ربحاً محدداً مسبقاً طول مدة السند، وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في يونيو/ حزيران الماضي ارتفاع عجز الموازنة في البحرين إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، من 14.8% بالعام الماضي.
