قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن لا خفض لأسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لأن أسعارها الفعلية تقل بما نسبته 35 بالمئة من سعرها الحقيقي .

واضاف خلال لقائه الصناعيين في محافظة بدعوة من غرفة صناعتها اليوم ان القطاع يفترض ان يتجه نحو التنويع بمصادر الطاقة واستغلال الطاقة البديلة لان الكلف الحقيقية للكهرباء في الاردن اقل من نظيراتها في دول اخرى غربية واقليمية .

واكد القضاة ان الحكومة تلمست هموم القطاع وسعت الى ايجاد حلول جذرية لمشاكله من خلال ايجا داسواق غير تقليدية فاقرت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ استجابة لاتفاقية الاتحاد الاوروبي التي جاءت بجهد شخصي من جلالة الملك عبدالله الثاني ما سيمكن القطاع من ولوج الاسواق الاوروبية بكفاءة .

واوضح ان التبسيط شمل جانبين ان استطاعت اي صناعة تحقيقهما فهي قادرة على الاستفادة من قواعد شهادة المنشأ ومزاياها .

وتتضمن قواعد تبسيط شهادات المنشأ والاستفادة منها ان يكون 30 بالمئة من مدخلات الانتاج من المواد المحلية والثاني وجود ما نسبته 15 بالمئة من العمالة الاردنية في الصناعة الراغبة بالافادة من هذه القواعد .

واكد القضاة ان الحكومة تعي اهمية القطاع الصناعي وحجم الاستثمار العالي فيه باعتباره قطاعا يحتاج باستمرار للتطوير والتحديث لمواكبة اي مستجد على صعيد الصناعة ومن هنا تبنت تسهيل الاجراءات التي تضمن تحقيق هذا التطور والتحديث .

وانخفضت صادارت القطاع الصناعي في الستة اشهر الاولى من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة فيما ارتفعت نسبة البطالة لتصل الى 15.3 بالمئة وهذه مؤشرات سلبية جاءت بغل اغلاق السوق العراقي بالكامل والاوروبي من خلال سوريا علاوة على اغلاق اسواق دول روسيا والبلقان تماما والوضع الصعب للاسواق الخليجية سلبيات مست القطاع لظروف استثمانية تعيشها منطقة الاقليم .

وبحسب القضاة ان الحكومة اصدرت نظاما يتيح لاي صناعي يسجل خط انتاج جديد ان يقترض بضمانة هذا الخط بعد تسجيله في سجلات الصناعة والتجارة دون اي حاجة لرهونات عقارية او ما شابه داعيا الغرفة التي الترويج لسلسلة التسهيلات المقدمة .

وقال ان الحكومة ستطرح بداية العام مائة مليون دينار من خلال البنوك لاقراضها للقطاع الصناعي بشروط ميسرة ابرزها فترة السداد التي تصل لعشر سنوات مع سنتين سماح وبفائدة مقدارها 4.5 بالمئة او مرابحة اسلامية .

واشار الى وجود توجه لضخ 50 مليون دينار للشركة الاردنية لضمان القرورض على ان يتم رفع نسبة الضمان الى 80 بالمئة بدلا من 75 بالمئة معتبرا هذه الاجراءات وغيرها تسهيلات يفترض ان تنعكس ايجابا على واقع القطاع الصناعي .

ولفت القضاة الى ان الحكومة قررت منح افضلية لما نسته 15 بالمئة من احتياجاتها لتكون من الصناعات المحلية والزمت مؤسساتها كافة بهذا القرار شريطة توافر ثلاثة مصنعين للسلعة المراد شرائها حتى لا نقع تحت ضغط الاحتكار لافتا الى انه تم الغاء اربعة عطاءات لمؤسسات حكومية الاسابيع الماضية لاخلالها بهذا البند .

واكد ان بند الزام الشراء والاستفادة من هذه الافضلية يقع على عاتق الصناعيين التوعية به والمطالبة به باستمرار كحق مكتسب لهم وفي حال وجود اية شكاوى اللجوء للوزارة التي سيجدون ابوابها مفتوحة لمكل تظلم بهذا الشأن .

واشار الى ان الصادرات الاردنية للسوق العراقي انتعشت نهايات عقد التسعينات وعادت وانتكست بعد ذلك ما كان يتطلب وقتها البحث عن اسواق اخرى منذ 16 عاما لكن للاسف لم يلجأ القطاع الى هذا الخيار واعادنا لمرقع الشكوى من غلق السوق امام منتجاته .

ولفت الى ان السوق العراقي حتى لو عاد بعد فترة فهو لن يكون كما في السابق لاعتبارات كثيرة تتطلب الجدية في البحث عن الاسواق غير التقليدية .

من جانبه قال رئيس الغرفة هاني ابو حسان ان القطاع الصناعي يرفد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر بما نسبته 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر 240 الف فرصة عمل جلها لاردنيين يشكلون ما نستبه 18 بالمئة من القوى العاملة الاردنية .

واضاف ان القطاع يصدر ما نسبته 90 بالمئة من الانتاج ويعد قطاعا جاذبا للاستثمارات وتدفقها للملكة بحيث بلغت العقد الماضي قرابة 65 بالمئة .

واكد ابو حسان الغرفة سعت الى انشاء وحدة دعم االتشغيل لاعداد قواعد بيانات للباحثين عن عمل وتوجيهها باجاه ارباب العمل وتولت عقد شراكات مع صندوق التنمية والتشغيل والوكالة الامريكية للانماء الدولي والبنك الدولي واستطاعت توفير الف فرصة عمل للان .

كما اكد ان برامج التاهيل التي تعقدها الغرفة للعمالة خفضت من معدل الدوران للعمالة لافتا الى ان العمل جار حاليا على اقامة مركز للتدريب المهني يكون متخصصا بالشباب وتوجيههم نحو فرص عمل القطاع الصناعي .

ولفت ابو حسان ان الغرفة سعت بجهودها الى فتح قتوات التواصل مع اسواق غير تقليدية عبر المشاركة في انشطة صناعية ومعارض خارجية في عدد من الدول الافريقية وغيرها .

واجاب الوزير على جملة اسئلة واستفسارات طرحها الحضور تناولت عددا من القضايا المتعلقة بالتشريعات والنظم والتعليمات الواجب تطويرها لدفع عجلة الصناعة نحو الامام .