سجّلت موجودات البنوك المرخصة نهاية العام الماضي 45 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 170 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 175 بالمئة للعام 2014، بحسب بيانات البنك المركزي، وفقا لـ "الرأي".

وأوضحت بيانات المركزي، ان هذه النسبة تعد رابع اعلى نسبة بين الدول العربية، بعد قطر، لبنان والامارات، اذ ان الجهاز المصرفي الأردني يعتبر كبيرا مقارنة لحجم الاقتصاد الأردني، اذ ما تم مقارنته بدول المنطقة،

وتعتبر البنوك المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن، حيث شكلت موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 94.1 بالمئة من اجمالي موجودات القطاع المالي.

وبلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في المملكة نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 الف مقترض، وفق تقرير لجمعية البنوك.

واشار الى توزيع اصحاب حسابات الودائع من الافراد حسب الجنس، حيث بلغ إجمالي العدد القائم لأصحاب حسابات ودائع الافراد لدى البنوك العاملة في المملكة مليوني مودع، تتوزع بواقع 1.4 مليون مودع ذكر، 787 مودعاً من الاناث.

ونوهت الجمعية الى ان نسبة اصحاب الودائع من الذكور سجل 66.4 بالمئة من اجمالي عدد المودعين لدى البنوك العاملة في الاردن، بينما بلغت نسبة اصحاب الودائع من الاناث حوالي 33.6 بالمئة وهو ما يشكل ثلث عدد المودعين تقريبا.