عقد ظهر اليوم 3112016 في جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لقاء تشاوري هام بين عدد من النواب ومجلس إدارة الجمعية بحضور وسائل الإعلام للتباحث حول نظام الأبنية والبلديات الجديد الذي اقر مؤخراً .

وشرح المهندس زهير العمري للنواب ووسائل الإعلام مخاطر هذا النظام الذي يهدد الأردنيين في سكنهم .

وقال ان النظام المقترح لارتفاع البناء من متوسط منسوب الشارع الواقعة عليه قطعة الأرض يشوه الشكل المعماري للشوارع وينفر المستثمرين ويضر بجميع قطع الأراضي التي تقع على عدة شوارع .

وأضاف ان المادة 19 و 20 تعامل النظام الجديد مع كافة أنواع السكن بالتساوي ودون تمييز فيما يتعلق بالرسوم ومواقف السيارات وهذا يؤثر على ذوي الدخل المحدود ، وأكد ان الرسوم في نظام المعدل مرتفعة جداً ولا تساعد المواطن والمستثمر على البناء حيث يميز النظام المعدل بين أنواع السكن وأيضا في فرض الرسوم بدل وتصل الى 3000 دينار بدل كل موقف للسكن و6000 دينار للتجاري وللصناعات المتوسطة ولأبنية متعددة الاستعمالات و3000 دينار للصناعات الخفيفة ، كما بين ان رسوم التجاوزات مرتفعة جدا .وبشكل عام بين ان هناك إرتفاع كبير غير مقبول في الرسوم كافة .

وبدا الاستغراب على النواب مما استمعوا اليه وبخطورة الموضوع واقروا التنسيق بين الجمعية والجهات المعنية من اجل الضغط لإيقاف العمل بهذا النظام .

ودار نقاش بين الإعلاميين والنواب وأعضاء الجمعية للتباحث في مدى خطورة هذا النظام على جيب المواطن الأردني .

ويواجه القطاع الإسكاني في الأردن أزمة بسبب عدم استقرار البيئة التشريعية في أنظمة البناء الجديدة التي تهلك جيب المستثمر والمواطن .