بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة 5 مليارات و891 مليون دينار لنهاية تشرين الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 4 بالمئة مقارنة مع 6 مليارات و137 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.

 

وبحسب التقرير الشهري حول التداول العقاري، الذي اصدرته دائرة الأراضي والمساحة، الأربعاء، جاءت مديرية تسجيل شمال عمان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1237 مليون دينار تقريبا، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية 757 مليون دينار، ثم أراضي غرب عمان 662 مليون دينار، فيما جاءت مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان رابعا بحجم تداول 594 مليون دينار.

 

وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة، والمركز الرئيس من حجم التداول للفترة 72 بالمئة تقريبا بمجموع 4مليارات و245 مليون دينار.

 

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة 7ر277 مليون دينار بانخفاض نسبته 11 بالمئة مقابل 5ر312 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

 

وبلغ مجموع الإيرادات والإعفاءات 9ر384 مليون دينار بانخفاض نسبته 4 بالمئة مقارنة مع 9ر351 مليون دينار للفترة ذاتها.

 

وبحسب تقرير التداول العقاري الشهري، بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين لنهاية تشرين الثاني من العام الحالي 3009 عقارات منها 2139 شقة و 870 قطعة أرض قيمتها التقيرية 3ر299 مليون دينار.

 

وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بمجموع 1260 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 569 عقارا، والكويتيون بالمرتبة الثالثة بمجموع 238 عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الرابعة 179 عقارا، وخامسا الجنسية اليمنية بمجموع 124عقارا.

 

أما من حيث القيمة، فجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 138 مليون دينار بنسبة 46 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 5ر48 مليون دينار بنسبة 14 بالمئة، والجنسية الألمانية بالمرتبة الثالثة حوالي 17 مليون دينار، فالسورية 7ر16 مليون دينار، واليمنية خامسا 6ر16 مليون دينار، ثم الجنسية الأميركية 3ر16 مليون دينار.