تبدأ وزارة الصناعة والتجارة والتموين اعتبارا من الثلاثاء، حملة رقابة مكثفة على المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة للتأكد من التزامها بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض أسعار بعض الوجبات وكذلك اعتماد لوائح الأصناف الجديدة واسعارها المعتمدة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتنسيق مع الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي، الاثنين ان المهلة المعطاة للمطاعم الشعبية انتهت اليوم الاثنين والتي هدفت لإعطاء المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة الوقت الكافي لتصويب اوضاعها وفقا لقرار مجلس الوزراء وبحسب قوائم الاصناف والاسعار الجديدة.
واضاف انه سيتم اتخاذ الاجراءات بحق المطاعم المخالفة والتي لم تصوب اوضاعها وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة المعدل الذي بدء العمل به اعتبارا، منتصف حزيران الماضي، مشيرا الى ان الاسعار الجديدة للوجبات المباعة من المطاعم المعنية تم تحديدها بناء على دراسات اجريت على الكلف ومن خلال لجنة شاركت فيها كل الاطراف ذات العلاقة.
وضمنت اللجنة ممثلين عن نقابة اصحاب المطاعم وجمعية حماية المستهلك وغرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارتي السياحة والصناعة والتجارة والتموين.
وبموجب قانون الصناعة والتجارة تبلغ قيمة مخالفة المطاعم المستفيدة من الاعفاء الضريبي في حال عدم الالتزام بالقرار 1000 الى 3 الاف دينار او بالحبس لمدة شهرين ويتم تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.
واشار البرماوي الى ان الوزارة طلبت من مديرياتها في كل المحافظات لتكثيف عمليات الرقابة على المطاعم المعنية اعتبارا من يوم غد واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفة منها لافتا الى ان هنالك اجراءات ستتخذها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيال المطاعم المعفاة من الضريبة والتي لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء والاسعار الجديدة.
ودعا المتحدث الرسمي للوزارة المواطنين للتعاون مع الوزارة والابلاغ عن اي مطعم شعبي معفى من الضريبة لا يلتزم بالقوائم الجديدة للسلع واسعارها وذلك من خلال هاتف الشكاوى 5661176 / 06 او من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وبوابتها الالكترونية وتطبيق الهواتف الذكية باسم " تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية".
وقامت الوزارة من خلال مراقبي الاسواق في مختلف محافظات المملكة بحملات توعوية وارشادية لأصحاب المطاعم الشعبية بقرار مجلس الوزراء المشار اليه بتحديد الاصناف والسقوف السعرية لوجبات المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة وضرورة قيام اصحابها بمراجعة النقابة لتحديث القوائم وختمها حسب الاصول.
