اخبار البلد
عادت هيئة الإستثمار عن نظامها الخاص بإشتراط رأسمال (50) ألف دينار فما فوق للشركة المسجلة لأي مستثمر أجنبي وفق تعميمها على دائرة مراقبة الشركات،ليكون أقل من ذلك لغايات التسهيل على المستثمرين.
وقال مدير خدمات المستثمرين لدى هيئة الإستثمار موسى ذيابات،إن القرار الجديد يأتي ضمن الخطة التي تنتهجها الهيئة و التي تركز على تشجيع الإستثمار الأجنبي بدلا من التعليمات في النظام السابق والتي تقع ضمن نظام تنظيم الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الى "الرأي" أمس،أن قانون الإستثمار اشترط أن يكون رأسمال المستثمر الأجنبي (150) ألف دينار اضافة الى (40) موظف يعمل في الإستثمار حسب كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لكي يتم منحه بطاقة مستثمر.
وبحسب مصدر لدى دائرة مراقبة الشركات،فإن الدائرة جهة تسجيل وليس جهة ترخيص حيث يتم تسجيل الشركة وصاحب العلاقه ليقوم لاحقا باستصدار الترخيص من الجهات المعنيه،مشيرا الى أن تسجيل الشركات التجارية يتم مناصفة بين المستثمر الأجنبي و الأردني بواقع (50%) لكل منهما في حين أن الإستثمار بالقطاعات الأخرى يحق للمستثمر الأجنبي أن يتملكها بالكامل
