اخبار البلد

قفزت قيمة فاتورة رواتب المتقاعدين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) بنسبة %250 خلال 13 عاما وهو الأمر الذي يعتبره مراقبون مقلقا ويستوجب تطبيق حلول مدروسة لتفادي نتائجه السلبية.

وتظهر موازنة 2016 أن قيمة رواتب المتقاعدين في القطاع العام بلغت 1.2 مليار دينار مقارنة مع 345 مليونا في العام 2003.

وفاتورة التقاعد التي تؤرق الحكومات المتلاحقة أصبحت تستحوذ على نسبة كبيرة من الموازنة بحسب خبراء ؛ فيما باتت تشكل نحو 15 % من إجمالي الإنفاق. وأكد هؤلاء أنه في السابق تم وضع حلول لمحاولة تقليص عبء فاتورة التقاعد إلا أن إعادة هيكلة الرواتب التي تمت في العام 2012 أعاقت ذلك.

وزير المالية الأسبق د.محمد أبو حمور قال " على مدار السنوات السابقة تم وضع حلول عديدة لتقليل فاتورة التقاعد التي أصبحت تشكل نسبة كبيرة من النفقات منها نقل كل المعينين منذ العام 1995 إلى الضمان الاجتماعي إلى جانب نقل الموظفين العسكريين إلى الضمان الاجتماعي اعتبارا من العام 2003".

وأضاف أبو حمور " من الحلول أيضا رفع سن التقاعد من 20 إلى 25 عاما خدمة للمدني ومن 16 إلى 20 عاما خدمة للعسكري بالاضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية على اللجنة الطبية ووضع سقوف للاعتلال في الجهازين المدني والعسكري".

وأوضح أن كل تلك الإجراءات كان من المفترض أن تقلص من فاتورة التقاعد الا أن اقرار هيكلة الرواتب في العام 2012 أعاقت ذلك.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين إلى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

إلى ذلك؛ بين أبو حمور أنه كان من المفترض عند اقرار إعادة الهيكلة أن يتم وضع معادلة جديدة للتقاعد لحساب الزيادات التي تم اضافتها.

وأما بالنسبة للحلول والخطط التي يجب وضعها للتخفيف من معضلة فاتورة التقاعد اقترح الحموري أن يتم إعادة النظر في سن التقاعد من جهة واشتراكاته من جهة أخرى.

وأشار إلى ضرورة حساب معدل راتب آخر خمس سنوات للموظف في التقاعد المدني وليس آخر راتب وخاصة للأشخاص الذين يحصلون على وظائف مسؤولة في الدولة لفترة قصيرة.

وبحسب آخر احصائيات وزارة المالية فقد ارتفعت فاتورة التقاعد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 5 % إلى 789.4 مليون دينار مقارنة مع 753.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015. في حين أصبح يبلغ عدد المتقاعدين ما يتجاوز 324 ألفا بين وريث وأصيل. بدوره؛ اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع أبو حمور مؤكدا أنه كان هناك العديد من المحاولات للتقليل من فاتورة التقاعد في الموازنة العامة ولكنها لم تجد نفعا.

وأشار مفلح إلى أن الأجندة الوطنية طرحت حلا لتخفيف هذا العبء ولكن الأجندة لم تنفذ وبذلك لم تتم الحلول والتي كان منها ضم جميع المتقاعدين ضمن تقاعد الضمان الاجتماعي إذ كان تكلفة هذا الحل نحو مليار دينار.

وأكد أن حل معضلة التقاعد لن يكون سحريا وخلال فترة قصيرة ولكن من الضروري وضع خطة مستعجلة للتخفيف من فاتورة التقاعد خلال الـ 15 عاما المقبلة. وتطرق عقل إلى أنه رغم أن فاتورة التقاعد كبيرة وتشكل عبئا على الدولة الا أن معظم العاملين في القطاع العام، من العسكريين والمدنيين، يتعايشون مع رواتب لا تكفي لسد احتياجات الحد الأدنى في ظل تراجع القدرة الشرائية وغلاء المعيشة.

من جانبه ؛ قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن "فاتورة التقاعد أصبحت عبئا على الاقتصاد كله وليس على الموازنة فقط."

وشبه زوانة فاتورة التقاعد بـ "صنبور الماء الذي سيغرق الاقتصاد كله" إن لم يوضع لها خطة طويلة الأمد تعالجها. وأضاف أن "فاتورة التقاعد أصبحت تعصر الاقتصاد وتدفع الأردن للاقتراض بشكل أكبر وتحمل الفائدة على هذا الاقتراض من أجل تغطيتها." وقال زوانة إن "الزيادة المترتبة على فاتورة التقاعد عاما بعد عام والتي من المرجح أيضا ارتفاعها خلال السنوات المقبلة يتطلب وضع خطة أو استراتيجية واضحة لمواجهتها لتجنب الوصول إلى حال تصبح فيه الخزينة غير قادرة على تحمل قيمة هذه الأعباء