الاصبحت ظاهرة المواد المنتهية الصلاحية من غذائية وغيرها مقلقة للراي العام الاردني وخصوصا ما يمس موائد الاردنيين يوميا من لحوم ومعلبات وغيرها من المواد التي تباع امام اعين الجهات الرقابية دون حسيب او رقيب وهو ما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المواطن وتعرضه للامراض في كثير من الاحيان بالاضافة الى خسائره ماديا .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان ازدياد شكاوى المواطنين بشكل يومي يدعونا الى القلق بسبب تزايد هذه الظاهرة حيث وجدنا ان الكثير من المواد الغذائية والتموينية وحتى بعض السلع والمنتجات الاخرى انتهت فترة صلاحياتها او قد تكون فاسدة ومع ذلك يتم تداولها في الاسواق المحلية وبكميات كبيرة جدا حتى اصبحت هذه المواد الفاسدة والتالفة تشكل تجارة صريحة لدى البعض وهي بالتالي تشكل كارثة صحية وتهديد لسلامة الامن الغذائي والاقتصادي للمواطن وتؤثر على سمعة الارن محليا ودوليا في وقت كنا نتفاخر به امام العالم .
واضاف عبيدات ان اللحوم والدواجن تشكل الجزء الاكبر من هذه المواد الفاسدة حيث تم ضبط لحوم فاسدة تستخدمها احدى المطاعم وبكميات كبيرة كما تم ضبط دواجن نافقة يتم بيعها للمواطنين والمطاعم والمحلات بالاضافة الى ضبط كميات من احشاء الاغنام الفاسدة تباع لمصانع لحوم لصناعة النقانق وغيرها وهذا مؤشر خطير يدلل على وجود تجار متخصصين لترويج المنتجات الفاسدة .
وبين عبيدات ان قطاع الاغذية المعلبة يحتاج الى رقابة شديدة خصوصا تلك التي تباع خارج المحلات او داخلها حيث تقوم هذه المنشأت بعمل عروض على هذه المنتجات باسعار متدنية جدا ومن خلال رصد الجمعية لهذه العملية تبين وجود تجار متخصصين بها حيث تباع هذه المنتجات لتجار التجزئة وباسعار محروقة ناهيكم عن الاغذية من سكاكر وعصائر وغيرها تباع للاطفال وهو ما يهدد منظومة الامن الغذائي والاقتصادي للمواطنين ويهدد السلامة العامة .
واشار عبيدات ان هذه السلع الفاسدة تتركز في مناطق عمان الشرقية ومحافظات الكرك والزرقاء واربد والمفرق بشكل كبير مع تواجد بنسبة ادنى في بعض المحافظات والتي تكثر بها المشاغل الخاصة لعمل منتجات غذائية بغياب الشروط الصحية وادنى متطلباتها وفي الغالب تكون هذه المشاغل مخالفة قانونيا من حيث الترخيص وما الى ذلك ولا يتم ضبطها الا بطريق الصدفة كما ان بعض المطاعم تستخدم هذه المواد المنتهية بسبب تدني انخفاض اسعارها وكلفها .
وطالب عبيدات بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق وعلى المنشأت التي تتعامل بالمواد الغذائية والتموينية وتغليظ العقوبات على المخالفين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه للعبث بالامن الغذائي والاقتصادي الاردني خصوصا ان القوانين الحالية تكتفي بالغرامات والتعهدات والتي لا تجدي نفعا مع البعض حيث يعودود الى تكرار العملية في الغش والتجارة بالمواد الفاسدة بطرق اخرى والمطالبة بالاعلان عن اسماء هذه المنشأت المخالفة من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتجنيب المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الفئة الفاسدة .