اخبار البلد
تطرح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسودة " سياسة البيانات المفتوحة" - التي قامت على إعدادها وصوغها بالتعاون مع الجهات المعنية في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفترة الماضية – للاستشارة العامة مع جميع المعنيين في طريق صوغ نسخة نهائية من هذه السياسة لاقرارها والعمل بموجبها.
وقالت الوزارة الاسبوع الماضي لـ " الغد" إن الهدف من هذه الاستشارة هو أخذ ملاحظات وردود فعل المعنيين بهذه السياسة وعكسها على مسودة السياسة لتعديلها أو الاضافة عليها - اذا ثبتت الحاجة لذلك - ومن ثم سيتم صوغ هذه السياسة بشكلها النهائي ورفعها إلى مجلس الوزراء بهدف اقرارها والمضي في تطبيقها على ارض الواقع.
واوضحت الوزارة ان هذه السياسة تهدف إلى إتاحة امكانية الوصول إلى البيانات ( غير السرية أو المحمية) والموجودة لدى الجهات الحكومية وتوفيرها بشكل حر ومجاني لمستخدميها ضمن الشروط والتي من أهمها حماية الخصوصية.
وأكدت الوزارة ايضا بأن هذه السياسة تهدف ايضا إلى تعزيز الشفافية وبناء جسور التعاون والثقة المتبادلة بين القطاع العام وكافة القطاعات الأخرى في المملكة.
واضافت بان من اهداف هذه السياسة هو تشجيع الابتكار في توفير خدمات غير تقليدية ذات أهمية للمواطن والأعمال، وتشجيع المشاركة الالكترونية.
وحددت وزارة الاتصالات تاريخ العاشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات وردود الافعال من الجهات المعنية والمهتمة حول مسودة السياسة العامة للبيانات المفتوحة.
وتوقعت انجازها بشكل نهائي وتقديمها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وعرفت مسودة السياسة العامة للبيانات المفتوحة البيانات انها عبارة عن الارقام أو الحروف أو الرموز أو الاشكال أو الاصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.
كما عرفت مسودة السياسة " البيانات المفتوحة" على انها البيانات التي يمكن استخدامها واعادة استخدامها وتوزيعها من اي طرف ولاي هدف وبكل حرية.
وذكرت مسودة السياسة بانها تطبق مع مراعاة القوانين والتشريعات المعمول بها في المملكة، والمنصوص عليها باحكام القانون الأردني : كقانون الاتصالات، قانون المعاملات الإلكترونية، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، قانون حماية اسرار ووثائق الدولة، قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، قانون حماية البيانات الشخصية.
