اخبار البلد

رعى محافظ البنك المركزي الملتقى الاقتصادي الثالث بتنظيم من مركز تمكين للتنمية الإدارية والفنية حول المستلزمات القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتحدياتها وبدعم من البنك الإسلامي الأردني.

وقد تحدث نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس عن الإجراءاتِ التي قامَ بها الأردنُ لمكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهاب والتي ساهمت في تقدمِ المملكةِ في المؤشرِ الدولي، حيث جاء في المرتبةِ الثالثةِ عربيا

وأكد شركس التزامَ الأردنَ بالاتفاقياتِ الدوليةِ بخصوصِ مكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهاب، حيث أُقرَ قانونٌ في العام 2007 وتم تأسيسُ وحدةٍ مستقلةٍ لمكافحةِ غسلِ الإموال.

رئيس الملتقى الدكتور غسان الطالب اشار الى ان لغسل الأموال آثارا سلبية هائلة الى جانب الاثار الاقتصادية ، فهو يترك اثارا اجتماعية وسياسية ، تنعكس مباشرة على الاداء الاقتصادي للدولة وعلاقاتها مع العالم الخارجي , لهذا سعت العديد من الدول إلى التصدي ومكافحة هذه الظاهرة بوسائل عدة ووضع القوانين والتشريعات والعقوبات باعتبار انها من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة.

وتضمنَ الملتقى ثلاثةَ محاورَ حولَ التشريعاتِ والقوانينِ الخاصةِ بمكافحةِ غسل الأموال. والإجراءاتِ الوقائيةِ التي تعتمدها المؤسسات الماليةِ والمصرفية، والجهودِ الأمنيةِ ودورها في الحدِ من عملياتِ غسلِ الأموالِ داخلياً ودولياً، بالإضافةِ الى الآثارِ الاقتصاديةِ والاجتماعية الناتجةِ عن عملياتِ غسلِ الأموالِ من وجهةِ نظرٍ شرعية.

وتحدث في الملتقى مجموعة من الخبراء في مكافحة غسل الأموال والجهات المعنية بذلك اضافة الى العديد من المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في القتصاد الوطني واختتم الملتقى اعماله بمجموعة من التوصيات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة .

وقد تحولت ظاهرة غسل الاموال في العديد من مناطق العالم تحولت الى مصدر قلق للعديد من الدول على اعتبار انها من الجرائم الخطيرة التي لها تأثير كبير على الاقتصاد، لكون هذه الاموال تمّ اكتسابها بطرق غير قانونيّة، مع اخفاء لمصادرها، مثل تجارة السلاح والاختلاس والمتاجرة بالمخدرات وتجارة البشر.

وتتمّ عمليّة غسل الأموال في العادة عن طريق القيام بنقل هذه الأموال وتصديرها، أو إدارتها وحفظها، أو إيداعها واستثمارها، أو التلاعب في قيمتها، أو تحويلها إلى صور وأشكال أخرى، ولغسل الأموال آثار سلبية هائلة الى جانب الاثار الاقتصادية ، فهو يترك اثارا اجتماعية وسياسية، تنعكس مباشرة على الاداء الاقتصادي للدولة وعلاقاتها على العالم الخارجي . لهذا سعت العديد من الدول إلى التصدي ومكافحة هذه الظاهرة بوسائل عدة ووضع القوانين والتشريعات والعقوبات باعتبار انها من الجرائم التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة