اخبار البلد

طالب مستمرون بقطاع الاسكان مجلس الورزاء باعادة النظر بعدد من بنود نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى الذي اقره المجلس مؤخرا.

واكدوا خلال اجتماع نظمته جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني مع الهية العامة في اربد عقد امس الاول بقاعة غرفة تجارة اربد انه من شان النظام الحاق ضرر كبير بالقطاع والتسبب بتراجعه باداء دوره في منظومة لاقتصاد الوطني وقدرته على توفير السكت المناسب والامن للشريحة الاكبر من ذوي الدخل المحدود.

ودعوا الى حوار يقود الى تفاهمات فيما يتصل ببعض البنود التي وصفوها بالمدمرة للقطاع والمجحفة بحقه وبحق من ينتسبون اليه وانتقدوا السرعة التي سار بها النظام ما بين مجلس الوزراء وديوان التشريع دون الوقوف على ملاحظات الجمعية والمكاتب الهندسية واجراء حوارت معمقة حوله قبل الشروع باقراره.

وتمحورت ملاحظات المستثمرين على النظام بانه منح سيطرة مطلقة لمجلس التنظيم على ارادة وقرارات اللجان المحلية واللوائية والمجالس البلدية ودعوا الى اخراج نظام يعالج المشاكل الفنية ولا يزيد من حجم الصعوبات.

واشار رئيس الجمعية المهندس زهير العمري ان المتابعة الحثيثة من قبل الجمعية مع وزير البلديات ورئيس مجلس التنظيم الاعلى ساهمت بحل جزء يسير من سلبيات النظام خصوصا تلك المادة التي تنص على حبس المستثمر في حال المخالفة وعدم التقيد ببنود وتعليمات النظام مقدرا هذه الاستجابة لكنه اتعتبرها غير كافية في ظل ما وصفه بالتجني على المستثمرين بهذا النظام.

وبين العمري ان حجم الاستثمار في القطاع يصل الى 8 مليار دينار ويشكل ما نسبته 5% من حجم الاقتصاد الوطني الكلي ويرفد الخزينة بحوالي 30% من كلفة البناء ويعمل على تحريك اكثر من 50 مهنة في السوق المحلي.

ولفت الى انه سيبدأ حوار موسع مع الوزارة بالتشارك مع نقابة المهندسين وغرفتي تجارة الاردن وعمان ونقابة المقاولين في محاولة لكسب الوقت باجراء بعض التعديلات الضرورية على النظام لاسيما المواد 2 و19 و20و26 و36 و38و41 و47.

وعرض العمري ونائب رئيس الجمعية منير ابو العسل وعضو مجلس الادارة المهندس صلاح ابو دية والمستشار الهندسي المهندس محمود الربابعة ومساعد رئيس بلدية اربد الكبرى لشؤون التنظيم المهندس منذر العطاري لسلبيات هذه المواد وانعكاساتها الخطيرة على القطاع على حد تعبيرهم.

وبينوا ان المادة الثانية في النظام اعتمدت ارتفاع البناء(عدد الطوابق) من متوسط منسوب الشارع او متوسط منسوب الشوارع الواقعه عليها قطعة الارض واعتبروه عال تشويه للشكل المعماري للشوارع ومنفر للمستثمرين ويلحق ضرارا بقطع الاراضي الواقعه على هذه الشوارع.

واشاروا الى ان المادتين 19و20 ساوت بين جميع انواع السكن فيما بتعلق بالرسوم وعدد المواقف علما ان المشرع كان ميز بينها في الفئتين (ج.د) مراعاة لذوي الدخل المحدود والمتدني وان هذه الرسوم مرتفعة وتصل الى 3000 دينار عن كل موقف للسكن و6000 دينار للتجاري دون تمييز بين التجاري النشط والمتوسط والضعيف اضافة الى المغالاة لفرض الغرامات على التجاوزات على الارتداد والنسبة المئوية مما سيتعكس في النهاية على قدرات الشريحة الاوسع في تملك شقة سكنية مناسبة ووصفوا هذا الارتفاع بالكبير وغير المقبول

واوضحوا انه من سلبيات المادة 26 في النظام المقترح تحديد عدد الشقق بحسب نوع التنظيم مما يعني اجبار المستثمرين على بناء شقق بمساحات كبيرة في المحافظات وهو من الاسباب الطاردة للاستثمار قياسا على ارتفاع اسعار الاراضي بينما تشير الاوضاع الاقتصادية الحالية الى التوجه للشقق الصغيرة الى جانب صعوبة تحقيق شرط عدد المواقف المطلوبة وعدم مراعاة وجود ميول حادة في قطع الاراضي.

ونوهوا الى ان المادة 36 تجبر المستثمر او المواطن على تركيب مصعد للمباني الزائدة عن ثلاثة طوابق وهي اعلى من قدرات النسبة الاعلى من ابناء المحافظات فيما فرضت المادة 38 السماح بانشاء الجدران الاستنادية لغاية 5ر3 متر فقط وما زاد عن ذلك فرض النظام التدرج في بنائها وهو ما يجعل استغلال كامل الارتداد ضرورة لا بد منها وطالبوا باستخدام سطح البناء الفرعي اذا كان منسوب سطحه يساوي او اعلى من منسوب الارض.

واعتبروا ان توفير متطلبات المادة 41(ج) المتصلة بعدد مواقف السيارات يستحيل تطبيقها لنسبة كبيرة من الاراضي المفرزة قبل صدرو النظام خصوصا سكن(ج،د) مما يشكل عبئا كبيرا على عاتق المستمرين والمواطنين على حد سواء وطالبوا باستثناء ايصال الصرف الصحي من اشتراطات المادة 48 التي نصت على منع ايصال الخدمات قبل الحصول على اذن الاشغال.

وتوافق المتحدثون في اللقاء الذي اداره مساعد رئيس الجمعية لشؤون فرع اربد محمد البطاينة على رفض مشروع النظام والعمل على اجراء التعديلات الضوررية عليه واذا لم يتسنى ذلك اصدار نظام جديد معدل واكدوا ان النظام المقترح يمثل عقابا جماعيا للمواطن قبل المستثمر.

من جانبهما ابدى النائبان ابراهيم بني هاني ومحمود الطيطي تفهما كبيرا لعدالة هذه المطالب ووعدا بمتباعتها مع الوزارت والجهات المعنية لمعالجة بعض الاختلالات في النظام التي من شانها الحد من قدرة ذوي الدخل المحدود والمتدني من الحصول على سكن امن ومريح وبسعر معقول دون الاضرار بحقوق الاخرين ومستقبل الاجيال القادمة لاسيما في المحافظات والاطراف.