اخبار البلد
حددت وثيقة صدرت حديثا 8 تحديات يواجهها البنك المركزي الأردني للأعوام 2016- 2018 و في مختلف المجالات.
وبحسب الخطة الاستراتيجية للبنك 2016- 2018 فإن أبرز هذه التحديات تتمثل في الظروف السياسية المحيطة والنزوح إلى الأردن، فيما تشمل على الصعيد الاقتصادي المديونية العالية والمتراكمة ، وتذبذب أسعار النفط والسلع الأولية عالمياً وبالتالي التضخم العالمي واختلال موازين المدفوعات العالمية، والتعرض لصدمات مالية داخلية وخارجية، وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية والمنح والمساعدات وارتفاع عجز الحساب الجاري ، وضعف السوق الثانوي للسندات .
كما تشمل التحديات الاقتصادية؛ مخاطر العدوى للمؤسسات المالية، وانخفاض مستوى التنافسية في القطاع المصرفي،و تراجع المؤشرات الإقتصادية الى جانب عدم كفاية البيانات الإحصائية عن القطاع المالي.
أما على الصعيد الاجتماعي، فذكرت الخطة أن أبرز التحديات تتمثل في ازدياد معدلات الفقر والبطالة، ، وضعف الثقافة المالية والمصرفية
فيما شملت التحديات التكنولوجية، تهديدات الإختراق الإلكتروني الذي قد يؤدي إلى آثار مالية وغير مالية ويعرض البنك لمخاطر السمعة، ومخاطر تزييف العملة والشيكات في ضوء التطور التكنولوجي في الطباعة، وعدم جاهزية بعض البنوك لتطبيق المعايير الدولية، وضعف البنية التحتية الإلكترونية لدى مؤسسات القطاع العام وعدم جاهزيتهم للتعامل مع الخدمات المصرفية المقدمة من البنك المركزي.
وأشارت الخطة الى أن أبرز التحديات القانونية تتمثل في بطؤ إجراءات اعتماد القوانين ، ووجود بعض التعارضات في القوانين والتشريعات النافذة، وعدم وجود محاكم متخصصة بالقضايا المالية والمصرفية العمليات المالية المشبوهة وعدم شمول الإطار التشريعي أو وجود ثغرات في البيئة التشريعية
وأوضحت أن الإقتصاد الإردني يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الإضطرابات المحيطة بالمنطقة وما نتج عنها من اثار سلبية على الأردن من مختلف النواحي حيث تراجعت الصادرات وانحسرت تجارة المملكة الى بعض البلدان بخاصة سوريا والعراق وتراجع السياحة. متأثراً بتداعيات الأزمة العالمية والظروف السائدة في المنطقة وانعكاساتها السلبية على عامل الثقة والإئتمان وحركة الصادرات والإستثمار الأجنبي في المملكة، يواجه اقتصادنا الوطني المنفتح على الخارج في المدى المنظور جملة من التحديات الإقتصادية الناجمة عن بيئة خارجية غير مواتية (عدم استقرار سياسي في منطقة الجوار) واختلالات محلية هيكلية (بما فيها ضعف انضباط المالية العامة وتباطؤ النمو الإقتصادي
وتطرقت الخطة الاستراتيجية الى نقاط ضعف « المركزي» لافتة الى أن تتمثل في موقع البنك في منطقة مكتظة مما يزيد من المخاطر الأمنية، وخسائر مالية تؤثر على استقلالية البنك، وضعف في ثقافة المخاطر المرتبطة بأعمال البنك، إضافة الى أن النسبة الأكبر من موظفي البنك حديثي التعيين مما يؤدي لفجوة في موضوع الخبرة العملية .وعدم استكمال أتمته جميع عمليات البنك، وعدم كفاية الوعي تجاه أمن تقنية المعلومات، وعدم وجود وحدة تنظيمية للدراسات والتطوير ومراقبة الجودة ، واستخدام نماذج التنبؤ الحسي كجزء اساسي من عملية إتخاذ القرار ما زال محدوداً مقارنة بالبنوك المركزية العالمية ، إلى جانب عدم جاهزية معظم العملاء من القطاع الحكومي لمواكبة التطورات الإلكترونية
أما نقاط القوة فتتمثل في تمتع» المركزي» باستقلالية عالية، وقيادة كفؤة وحكيمة ذات خبرة في مجالها، كما يتمتع البنك بمصداقية على المستويين المحلي والدولي، كوادر بشرية مؤهلة.، ووجود بنية تحتية من قواعد بيانات وتعليمات وتشريعات قوية ومترابطة، ورقابة مصرفية حصيفة ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
نجاح البنك في التعامل مع الأزمات و متانة العلاقة التشاركية مع الشركاء الرئيسيين وتطبيق مشاريع الكترونية مع الشركاء، ومنح امتيازات للموارد البشرية العاملة في البنك، ووجود إدارة استمرارية عمل للبنك المركزي BCM ، وتوسيع المظلة الرقابية للبنك المركزي.،والاشتمال المالي وحماية المستهلك.
