قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة إن الحكومة شرعت بتخصيص مبلغ 170 مليون دينار لدعم تمويل القطاع الصناعي، وذلك من خلال البنوك التجارية ومؤسسات التمويل، بهدف تأمين الاحتياجات التمويلية للقطاع.

وقال القضاة خلال لقاء نظمته جمعية المستثمرين الاردنية، الخميس، لبحث تحديات القطاع الصناعي والعوائق التي تواجه تطبيق بنود اتفاقية قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، إن القروض ستمنح من خلال البنوك، وتتميز بنسب فائدة تتراوح ما بين 4- 5ر4 بالمائة مع فترة سداد تصل الى عشر سنوات بفترة سماح سنتين.

من جهتهم اكد الصناعيون اهمية السوقين السوري والعراقي للاقتصاد الاردني، داعين الى ايجاد حلول ومعالجات لعدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي, ابرزها توضيح اليات احتساب نسبة العمالة السورية في شروط التصدير الى اوروبا, وبعض البنود التي تحتاج الى توضيح داخل التعرفة الجمركية لمدخلات القطاع الصناعي, اضافة الى تحديد المواصفات الفنية ومواصفات الجودة, وعملية الترويج للمنتج الاردني في السوق الاوروبي والاسواق التقليدية الاخرى.

واكد القضاة أهمية الاستفادة من عامل الوقت واتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات التصدير الى الاسواق الاوروبية في إطار الاتفاق الذي ازال المعيقات التي كانت تحول دون دخول المنتجات الوطنية الى تلك الاسواق والخاصة بقواعد المنشأ.

وقال: "بموجب الاتفاق، تستفيد الصادرات الأردنية من إمكانية تطبيق قواعد منشأ أبسط من تلك المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يسهل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، حيث تعتبر قواعد المنشأ الحالية من أبرز أسباب انخفاض الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي".

وتوقع الوزير أن يساعد تبسيط قواعد المنشأ على تقليل الفجوة في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي لتتجاوز قيم الصادرات حاجز ال 21 مليون دينار في السنة الأولى وأن تتزايد بنسبة تتراوح من 5-8% سنوياً بناءً على عدد المصانع المستفيدة من الاتفاق وحجم الإستثمارات التي ستقام في المناطق الثماني عشر المنصوص عليها في الاتفاق. ويميل الميزان التجاري لصالح الجانب الأوروبي والذي سجل في العام 2002 عجزا بقيمة 860 مليون دينار مقابل ثلاثة مليارات دينار في العام 2015.

وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 مليون دينار في العام 2014، بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار فقط.

في المقابل ارتفعت المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.1 مليار دينار أردني في العام 2015.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين انه ووفقاً للبروتوكول الجديد، يمكن للمصانع الأردنية تصدير العديد من المنتجات المدرجة ضمن الخمسين فصل المحددة في الإتفاق ومن أمثلتها: منتجات الألبسة، الأثاث، الأجهزة الكهربائية والالكترونية "التلفزيونات والمكيفات والثلاجات"، الكوابل، الباصات، منتجات الألمنيوم، المنتجات الكيميائية بأنواعها، الدهانات، المواد اللاصقة، الاسمنت، الزيوت المعدنية، البلاستيك، المعادن الثمينة، منتجات الحجر والرخام، منتجات المنظفات والصابون ومستحضرات التجميل وغيرها.

واوضح ان الوزارة تعمل حاليا على تذليل كافة العقبات التي تحول دون استفادة القطاع الصناعي من الاتفاقية بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالايدي العاملة من اللاجئين السوريين والشحن البري والبحري.

وتابع: سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز اللاجئين السوريين للعمل في القطاع الصناعي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ وتجاوز المشكلات المتعلقة بما اتفق عليه في باب تشغيل اللاجئين السوريين.

واكد ان العمل جار على وضع برنامج دعم فني لزيادة القدرات الفنية للمصانع الاردنية لتمكينها من التصدير للأسواق الاوروبية اضافة الى توفير ادوات تمويل جديدة باسعار فائدة مخفضة وشروط ميسرة للمساهمة في تطوير عمليات الانتاج والتوسع فيها.

كما اكد اهمية مضاعفة القطاع الصناعي جهوده لتسويق منتجاته في مختلف الاسواق وبخاصة الاوروبية منها وان الحكومة من جانبها على اتم الاستعداد لمساعدة المصانع في مجالات الترويج والتسويق .

بدوره قدم الامين العام للوزارة يوسف الشمالي عرضا حول تطبيق قواعد منشأ مبسطة على غرار تلك المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً، والتي تتضمن بشكل رئيسي، تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

من جهته اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابوالراغب ان الغرفة اعدت قاعدة بيانات للمصانع المشمولة بالاتفاق متضمنة: حجم الانتاج وقابلية تحقيق شروط الاتفاقية والفرص المتاحة داخل تلك المناطق.

وبين ابوالراغب ان الغرفة تسعى حاليا بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مركز تميز للتصدير لبناء دراسة تفصيلية عن افضل المنتجات الموجهة للسوق الاوروبي.

من جهته اوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي ان المصانع في المدن الصناعية لا يوجد بها توظيف للعمالة السورية بشكل كبير بينما يباشر نحو 23 مستثمرا من الجنسية السورية في اعمال الصناعة والاستثمار داخل المدن الصناعية.

واضاف ان لدى الشركة خططا لضم وترتيب التجمعات الصناعية المحاذية للمدن الصناعية لاسيما في سحاب والموقر, مشيرا الى ان تلك المناطق تحتضن عدد من الصناعات الكبيرة.

من جانبه اكد رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل, اهمية ايجاد حلول سياسية وسلمية للازمة السورية, مؤكدا اهمية السوق السوري والعراقي للصناعة الاردنية.

وقال اسماعيل ان على جميع الاطراف العمل على معالجة الخلل الذي اعقب توقيع اتفاقيات الشراكة الاردنية الاوروبية والتي ادت الى تثقيل الميزان التجاري لصالح الدول الاوروبية التي زادت صادراتها الى المملكة مقابل انخفاض مستورداتها منها.

واضاف ان تحقيق الاتفاقية على ارض الواقع يحتاج الى فترة زمنية غير قصيرة, لتتضح خلالها معالم القاعدة المعرفية واللوجستية لدى المنتج والمستثمر الاردني, مؤكدا اهمية تحديد المصانع المستهدفة من الاتفاقية ومعرفة اسواقها والعملاء المحتملين, اضافة الى تحديد المواصفات الفنية, واللوجستية.