وقال هؤلاء إن السياسات الحكومية المتعاقبة فشلت في التعامل مع هذه المشكلة، ولم تعالجها، كما أنها قصرت في التعامل مع ملفات اللجوء الوري وانعكاسه على سوق العمل.
وذكروا بأنّ الحكومة لم تتخذ سياسات من شأنها أن تنعش الاقتصاد، وتحديدا في ملف الاستثمار، فقامت بفرض الضرائب والرسوم التي زادت أعباء المستثمرين، وأدت الى خروجهم من السوق وبالتالي تسريح العمال، كما أنها فشلت في استقطاب استثمارت جديدة خارجية.
ورأى آخرون أن الحكومة ركزت على استقطاب المشاريع الكبيرة في قطاعات لا توظف عددا كبيرا من الأيدي العاملة، وفشلت في إيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة من شأنها أن توظف أعدادا أكبر من العمال.
وقفز معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي لأعلى مستوى في 11 عاما، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي 15.8 %، وهو أعلى مستوى منذ العام 2005 حين بلغ آنذاك 16.6 %.
وبلغ معدل البطالة للذكور 13.8 % مقابل 25.2 % للإناث للفترة نفسها، وبأخذ الجنس بالاعتبار، يتضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي اعتبر أن الرقم المعلن دليل على فشل السياسات والتوجهات التي سلكتها الحكومات بما فيها الحكومة الحالية لحل مشكلة البطالة، كما أنها دليل على عدم الجدوى من كل ما قدم من مساعدات وقروض لدعم الموازنة وعمل مشاريع من شأنها زيادة التوظيف.
وقال إن كل ما أدت اليه السياسات الحكومية كان زيادة الأعباء على الموازنة وعلى الشعب الأردني بسبب زيادة القروض.
وأكد أن التوجه الذي تسير فيه سياسات الدولة خاطئ ولا يتم وضع برامج حقيقية تعالج المشكلة.
وأشار الى أن الحكومات السابقة فشلت في "تمرير الوفورات الهائلة التي نتجت عن تراجع أسعار النفط، والتي لم يشعر بها المواطن، مشيرا الى أن "الحكومة السابقة منعت تمرير وفورات بحجم 2 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين، حيث كان من الممكن أن يستفيد منها الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف: بدلا من أن تستفيد الحكومة من هذه الوفورات بإنعاش الاقتصاد رفعت الرسوم والضرائب والكهرباء على العديد من القطاعات، ما أدى الى تراجع نشاطها وأحيانا خروجها من السوق، كما أثرت على الاستثمار الذي تراجع خلال السنوات الاخيرة.
ودعا مرجي الى ضرورة تغيير المسار والفكر الذي يحكم الاقتصاد والخروج من العقلية الجامدة التي تفكر باتجاه اقتصادي واحد، مؤكدا "اننا بحاجة الى ثورة في السياسات والمنهجيات المتبعة لإدارة الاقتصاد".
وأضاف أن الحكومة تضع اللجوء السوري "سببا في زيادة البطالة، إلا أنّ اللجوء شكل جزءا بسيطا من المشكلة، لأنّ قانون العمل لا يسمح لأرباب العمل سوى بتوظيف 20 % من العمالة الوافدة، أما الباقي فلا بد أن تكون عمالة أردنية".
مدير مركز الفينيق للدراسات الخبير أحمد عوض أشار الى أن هناك عدة أسباب لزيادة البطالة معظمها جوهري، لكن هناك أسبابا موسمية أدت الى ارتفاع هذا الرقم بنسبة واضحة.
وقال عوض إن ضعف معدلات النمو الاقتصادي كان من أهم الأسباب التي أدت عدم توليد فرص عمل، مضيفا: "حتى القطاعات التي نمت لم تكن من القطاعات التي تستوعب وتخلق فرص عمل بالحجم المطلوب".
وأضاف أن الحكومة ركزت خلال الفترة الأخيرة على مشاريع الطاقة البديلة، وهي "مشاريع وإن كانت ضخمة وتضيف إلى الاقتصاد، إلا أنها لم تخلق فرص عمل بعدد كبير"، مشيرا الى أن الحكومة كانت قد أشارت إلى أنّ هذه المشاريع نجحت في خلق ألفي فرصة عمل مؤقتة، و150 فرصة عمل دائمة.
واقترح عوض ضرورة أن يتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، والتي من شأنها أن تخلق فرص عمل كما كان الحال بالنسبة لقطاع التكنولوجيا و"الستلايتات" في السنوات الماضية، مضيفا ان "على الحكومة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم الاكتفاء بالمشاريع الضخمة".
وعن السبب الجوهري الآخر الذي يراه عوض، أشار الى أن هناك فرصا تتولد في سوق العمل تحتاج إلى مهارات متقدمة، في الوقت الذي لا يستطيع النظام التعليمي أن يخرج مهارات متقدمة، ويكتفي بتخريج خريجين بمهارات ضعيفة.
وأكد أن "مخرجات النظام التعليمي ضعيفة"، وهذا يؤدي إلى ذهاب الكثير من الوظائف إلى الأجانب.
وذكر عوض أن "هناك أسبابا موسمية تسببت بارتفاع هذا الرقم، وإن بقي مرتفعا مقارنة بنفس الفترة للسنوات الماضية، وهو أن طلبة الجامعات يتخرجون في هذه الفترة من السنة، ناهيك عن سببين آخرين؛ أحدهما يتعلق باللجوء السوري وتأثيره على سوق العمل، والآخر يتمثل بتسريح أعداد من الأردنيين من دول الخليج التي تأثر اقتصادها بتراجع أسعار النفط وأغلق فيها الكثير من المشاريع والشركات الكبيرة.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أشار إلى أن أهم أسباب زيادة أرقام البطالة هو ضعف الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة، والذي يعود لأسباب إقليمية من جهة، و"سوء إدارة الملف الاستثماري".
وأضاف الى الاسباب تراجع الاستثمار المحلي، حيث هجرة الكثير من الاستثمارات إلى خارج الأردن، مشيرا الى أن هذا كان أيضا لأسباب تتعلق بسياسات الحكومة من خلال زيادة الضرائب والرسوم ورفع أسعار الكهرباء.
وأضاف أن من الأسباب اللجوء السوري الذي لم تتعامل معه الحكومة كما يجب منذ البداية، حيث كان من الممكن أن تحل العمالة السورية محل العمالة من الجنسيات الأخرى.
وأكد الحموري أن السياسات الحكومية فشلت في استقطاب الاستثمارات، ولم تعالج الكثير من المشكلات التي تقف في وجه الاستثمار الخارجي وأوله الروتين، كما لم تبذل جهدا في فتح أسواق جديدة للتصدير.