الأردن على وشك التوقيع على قرض بمبلغ كبير من البنك الدولي يصل إلى حوالي 9ر1 مليار دولار تطبيقاً لبعض مخرجات مؤتمر المانحين بلندن. والاردن على وشك اقتراض 700 إلى 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي تحت مظلة برنامج التصحيح الاقتصادي. والأردن قدم طلباً للحصول على قرض ياباني بمبلغ 300 مليون دولار ، كما أن الخزينة على وشك إصدار سندات محلية بالدولار في حدود 650 مليون دولار.

قروض ، قروض ، قروض ، فمن يسدد هذه القروض عندما تستحق وكيف ؟ الجواب بسيط وهو أن الدائنين هم الذين يسددون بعضهم البعض عن طريق تقديم قروض جديدة يستخدم جانب من حصيلتها في تسديد الديون المستحقة ، وهكذا...

هذه الحقيقة معروفة للحكومات المقترضة ، ومعروفة للدائنين ، ويمكن أن تكون قابلة للاستمرار وزيادة التراكم إلى أن تصل إلى نقطة يتردد فيها المقرضون بتقديم المزيد من القروض ، وهذا ما يسمى أزمة انفجار الفقاعة.

أما تسديد الديون ذاتياً بشكل يجعلها تنخفض سنة بعد أخرى ، فيستوجب أن تحقق الموازنة العامة فائضاً ليستخدم في تسديد الديون ، وهذا الاحتمال غير وارد في الاجل المنظور ، فعجز الموازنة مستمر ، وتمويله عن طريق قروض إضافية سوف يستمر ، إلى حين الوصول إلى أزمة.

صندوق النقد الدولي يدرك هذه الحقيقة ، فلم يطلب المستحيل. لم يطلب تخفيض الدين العام بالأرقام المطلقة ، بل سمح بارتفاعه بما لا يقل عن 5ر1 مليار دينار أو مليارين من الدولارات خلال السنوات الثلاث القادمة بحجة أن الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع في الوقت نفسه بمقدار 5ر5 مليار دينار (إن شاء الله)!.

مما يزيد خطورة التوغل في الاقتراض أن هناك اتجاهاً جديداً للاقتراض الخارجي بالدولار بحجة عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات المصرفية ، والنتيجة أن حصة القروض الأجنبية المحررة بالدولار أو اليورو أخذت ترتفع بسرعة حتى تجاوزت 40% ومن المتوقع ان ترتفع إلى مستوى 50% مع نهاية هذه السنة.

ارتفاع المديونية ليس خيراً ، سواء كانت محررة بالعملة المحلية أو الأجنبية ، ولكن الديون الاجنبية أسوأ وأشد خطراً ، فالدول لا تتعثر بديونها المحلية لأنها تستطيع خلق نقود إضافية بدون كلفة سوى ارتفاع معدل التضخم ، ولكنها لا تستطيع ان تخلق دولارات.