هذا الاجراء الجديد يعزز الشفافية ويحقق المساءلة والعدالة،وسيرتقي بالإفصاح لان تأخرالمعلومات يؤثر على سعر سهم الشركة سلباً،والشفافية من معززات الثقة في الاستثمار في سوق رأس المال، فكلما زاد مستواها زاد مستوى الثقة في الشركات، كما تساعد على جذب المستثمرين المؤسساتيين ، وتحافظ على حقوق المساهمين.

بهذا تكون هيئة الاوراق المالية والبورصة قد القت الكره في ملعب الشركات المدرجة التي من واجبها عدم تأخير الافصاح الذي يعد وقود السوق ، وعليها تقديم المعلومات عن اوضاعها المالية بشفافية ودون تأخير.

ما يجري في العادة للأسف،وفي كثير من الاسواق المالية،ان تبدأ الشركات في التسابق في آخر المهلة اي في نهاية الشهر العاشر نحو ارسال البيانات المالية وملخصات نشاطاتها عن فتره الثلاثة شهور في اللحظات الأخيرة من المدة،مع انها جاهزة منذ فترة ،لكنها مركونة جانباً وفي احيان كثيره تنتقل سراً بين عدد محدود من المطلعين مما يؤدي لجني البعض اما ربحاً او يتجنب خسائر بسبب اطلاعه على معلومات دون غيره.

لذلك تقع على عاتق الشركات إضافة الى عدم تأخير المعلومات ،المبادرة قبل استحقاق اي افصاح ابلاغ الجهات الرقابية بموعد ارساله، سواء كان يخص البيانات المالية السنوية او ربع السنوية ،بحيث تكون هناك روزنامة لدى المستثمرين تعلمهم بالمواعيد القادمة للإفصاح دون مفاجئات ، وبالتالي يتوقع المستثمرون القادم ويتحضرون لقراراتهم الاستثمارية،مما يعزز التداول ويحسن السيولة والثقة.

كما لا يجوز ان تقذف المعلومات فجأة خلال التداول ودون سابق انذار، بل يجب ارسالها اما قبل او بعد التداول ،ويجب تجنب الافصاح عن الامور الهامة خلاله ،لأن المستثمر يحتاج لوقت كاف لدراسة المعلومات واتخاذ القرارات بعقلانية ،كل ذلك يستدعي من الشركات المدرجة الاعلان عن موعد الافصاح والالتزام بإرسال المعلومات خارج التداول.

بالتأكيد الاعلان عن افصاح ما في موعد ما...سيحث الشركة على السعي للالتزام بالموعد، خاصه اذا كان ذلك بعلم وتوجيه مجلس الإدارة ، كما ان نشر اسماء الشركات المتخلفةعن الموعد في وسائل الاعلام المختلفة يشكل وسيلة ضغط على المخالفين ، ويحقق نتائج افضل من الغرامات المالية التي لا تطال جيوب المخالفين بل تقتطع من مالية الشركة وفي ذلك إضرار بالمساهمين، ولا يحقق الردع الكافي ، مما يستوجب التوسع في النشر وفي الحديث عن ذلك بقية.