وأضاف العيسى لصحيفة "الرياض" أن عدد المضبوطين بلغ "1915" فرداً خلال تلك الفترة، في حين بلغت عدد حالات الضبط 1920 حالة ضبط، مشيراً إلى أن جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وجمرك ميناء الجبيل، وجمرك جسر الملك فهد، وجمرك البطحاء من أكثر المنافذ الجمركية التي يتم من خلالها ضبط تهريب المشتقات البترولية المدعومة المصادرة، حيث تنشط عمليات التهريب رغم القيود الصارمة التي تفرضها الجهات الرسمية لمنع تفاقم هذه الظاهرة التي تحقق عوائد مالية خيالية للمهربين، مشدداً على أن الإغراءات المالية دفعت كثيراً من سائقي الشاحنات والصهاريج إلى المجازفة بصورة مستمرة لتهريب المشتقات النفطية السعودية، التي تحظى بدعم من الحكومة، إلى دول مجاورة بشتى الطرق؛ اذ تنشط عمليات التهريب على الحدود الأردنية والإماراتية واليمنية براً، مقابل التهريب عبر طريق الموانئ في جدة والدمام حيث يستخدم المهربون مسميات مسموح بتصديرها مثل مسميات: منتجات بتروكيماوية ومنظفات وسوائل تبريد وغيرها من المواد المماثلة.

وقابلت الجهات الرسمية السعودية هذه المحاولات بتطبيق أساليب حديثة للكشف عن عمليات التهريب والحدّ منها، باعتبارها تهديداً للاقتصاد الوطني في المقام الأول.

واوضح ان من ضمن هذه الاساليب والضوابط عدم سماح الجمارك بوجود خزانات اضافية او خزانات اكبر من القياسيه في الشاحنات، وفي حالة وجودها يستوفى الفرق بين السعر المحلي للوقود والسعر العالمي، مضيفا أنها ايضا تقوم بسحب عينات قبل السماح بتصدير المواد الكيميائية والمنظفات وغيرها من السوائل المحتمل خلطها بالوقود وتحلل بالمختبرات المختصه، كما تطبق الجمارك نظام المخاطر وبالتالي يتم استهداف من لديه سابقة في محاولة تهريب المشتقات البترولية؛ بحيث لايسمح له بالتصدير الا بعد دفع تأمين نقدي للجمارك مع سحب عينات وتحليلها بالمختبرات المختصة، لافتا إلى أن من الضوابط ايضا منع تصدير الزيوت المستعملة ورواسب الزيوت.

وبين العيسى ان هذه الضوابط حدت من عمليات التهريب، مؤكدا ان ضخامة المضبوطات تدل على إحكام الرقابة.