توقع الحكومة نهاية الشهر الجاري اتفاقية مبدئية مع مستثمر كويتي بقيمة مليار دولار لتطوير منطقة في البحر الميت، وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور جواد العناني لـ» الرأي».

وقال العناني، إن المستثمر الكويتي سيعمل وفي ضوء الاتفاقية على تطوير أكثر من 1000 دونم في منطقة البحر الميت، لافتا الى أن المشروع الكويتي من ضمن عدة مشاريع استثمارية سيتم الاعلان عنها قريبا .

وبين أن 3 شركات ستبدأ بالتصدير الى الاتحاد الأوروبي وفق اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي وقع في تموز الماضي.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق حول تبسيط قواعد المنشأ عبر توفير شروط ميسرة لتسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي، من 18 منطقة صناعية وتنموية أردنية.

من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار، ثابت الور، إن الهيئة تقوم حاليا بدراسة جميع المشاريع الاستثمارية « المعطلة» لتحديد المعوقات الداخلية والخارجية التي حالت دون استمرار مشاريعهم في المملكة.

وأكد الور، أن الهيئة ستعمل على معالجة هذه المعيقات خاصة تلك التي تواجه الشركات والمستثمرين الأردنيين .

وأضاف الور في تصريح لـ» الرأي» أن مؤتمرا سيعقد في أيار المقبل ويضم قرابة 60 مستثمرا من كبار المستثمرين العرب، سيتم خلاله طرح مجموعة من المشاريع التي اجريت لها دراسات جدوى اقتصادية في مجالات السياحة والتعليم والبنية التحتية والصحة .

ولفت إلى أن سياسة الترويج التي تبنتها الهيئة ستنفذ بالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص، إذ سيتم توحيد النشاطات الترويجية والاستثمارية في المملكة اعتبارا من بداية العام المقبل، مشيرا الى انه سيتم تكثيف نشاطات الهيئة في دول الاتحاد الأوروبي حيث سيعقد لقاء في بروكسل في كانون الثاني المقبل

وأعدت هيئة الاستثمار استراتيجية الترويج للسنوات الثلاثة المقبلة، عبر تم تحديد القطاعات ذات الاولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها.

وركزت الإستراتيجية على جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

وبموجب الاستراتيجية تم تفويض هيئة الاستثمار بتنظيم الأحكام الخاصة التي تحكم المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني وكذلك مراقبة أدائها، جنبا الى جنب مع وضع خطة وبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان تنفيذها.

وتحديد الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإعداد دراسات خاصة في هذا الصدد، مع إنشاء مراكز تجارية ومكاتب تمثيل، وتنظيم المعارض وكذلك فتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية من أجل الترويج للمنتجات الوطنية، بالإضافة لتسويق وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.

وتهدف استراتيجية الترويج، لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالتطبيقات من المؤسسات الخاصة أو العامة الوطنية والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.