استقرت قيمة الشيكات المرتجعة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري عند مستوياتها العام الماضي لتبلغ 1.3 مليار دينار.
ووفق بيانات البنك المركزي، فقد انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر أيلول من العام الماضي من 135 مليون دينار الى 111.3 مليون دينار في شهر أيلول الماضي.
وبلغ مجموع الشيكات المقدمة للتقاص في أيلول الماضي 654.3 ألف شيك ، قيمتها 3.1 مليار دينار، مقابل 888 ألف شيك بقيمة 4.1 مليار دينار تم تقديمها للتقاص في أيلول العام 2015.
وانخفض عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد من 25.8 الف شيك قيمتها 77.3 مليون دينار في أيلول العام 2015، إلى 18.3 ألف شيك في أيلول العام الجاري وبقيمة 66.3 مليون دينار.
وشهدت الشيكات المعادة لأسباب أخرى انخفاضا في عددها، حيث تراجعت من 17.8 ألف شيك قيمتها 57.7 مليون دينار في أيلول العام 2015 ، إلى 13.5 ألف شيك قيمتها 45 مليون دينار أيلول العام الجاري.
ويعرف خبرا ء الشيك بانه ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي اداة وفاء عند الاطلاع والبنك ملزم بصرفه حتى ولو كان مؤجل التاريخ.
وفي العام 2015، تم إعادة 520.8 ألف شيك، قيمتها 1.7 مليار دينار، من أصل 10.6 مليون شيك تم تقديمها للتقاص بقيمة 48 مليار دينار، منها 315.6 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد و 205 ألف شيك لأسباب أخرى.
وفي عام 2014، تم إعادة 549.6 آلاف شيك، قيمتها 1.69 مليار دينار، من أصل 10.98 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 47.9 مليار دينار، منها نحو 331.4 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و218.4 ألف شيك لأسباب أخرى.
وشهد عام 2013، إعادة 537.5 ألف شيك، قيمتها 1.52 مليار دينار، من أصل 10.85 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 42.8 مليار دينار، منها نحو 323.2 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و218.4 ألف شيك لأسباب أخرى.
كما شهد عام 2012، إعادة 589 ألف شيك، قيمتها 1.55 مليار دينار، من أصل 11.41 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 39.8 مليار دينار، منها نحو 360.6 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و228.3 ألف شيك لأسباب أخرى.
وفي عام 2011، تم إعادة 603.8 آلاف شيك، قيمتها 1.56 مليار دينار، من أصل 10.90 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 37.4 مليار دينار، منها نحو 367.7 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و236.1 ألف شيك لأسباب أخرى.
أما عام 2010، فشهد إعادة 712.5 ألف شيك، قيمتها 1.87 مليار دينار، من أصل 10.49 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 34.3 مليار دينار، منها نحو 405.7 آلاف شيك لعدم كفاية الرصيد، و306.8 ألف شيك لأسباب أخرى.
ووفق بيانات البنك المركزي، فقد انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر أيلول من العام الماضي من 135 مليون دينار الى 111.3 مليون دينار في شهر أيلول الماضي.
وبلغ مجموع الشيكات المقدمة للتقاص في أيلول الماضي 654.3 ألف شيك ، قيمتها 3.1 مليار دينار، مقابل 888 ألف شيك بقيمة 4.1 مليار دينار تم تقديمها للتقاص في أيلول العام 2015.
وانخفض عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد من 25.8 الف شيك قيمتها 77.3 مليون دينار في أيلول العام 2015، إلى 18.3 ألف شيك في أيلول العام الجاري وبقيمة 66.3 مليون دينار.
وشهدت الشيكات المعادة لأسباب أخرى انخفاضا في عددها، حيث تراجعت من 17.8 ألف شيك قيمتها 57.7 مليون دينار في أيلول العام 2015 ، إلى 13.5 ألف شيك قيمتها 45 مليون دينار أيلول العام الجاري.
ويعرف خبرا ء الشيك بانه ورقة تجارية تقوم مقام النقود وهي اداة وفاء عند الاطلاع والبنك ملزم بصرفه حتى ولو كان مؤجل التاريخ.
وفي العام 2015، تم إعادة 520.8 ألف شيك، قيمتها 1.7 مليار دينار، من أصل 10.6 مليون شيك تم تقديمها للتقاص بقيمة 48 مليار دينار، منها 315.6 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد و 205 ألف شيك لأسباب أخرى.
وفي عام 2014، تم إعادة 549.6 آلاف شيك، قيمتها 1.69 مليار دينار، من أصل 10.98 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 47.9 مليار دينار، منها نحو 331.4 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و218.4 ألف شيك لأسباب أخرى.
وشهد عام 2013، إعادة 537.5 ألف شيك، قيمتها 1.52 مليار دينار، من أصل 10.85 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 42.8 مليار دينار، منها نحو 323.2 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و218.4 ألف شيك لأسباب أخرى.
كما شهد عام 2012، إعادة 589 ألف شيك، قيمتها 1.55 مليار دينار، من أصل 11.41 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 39.8 مليار دينار، منها نحو 360.6 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و228.3 ألف شيك لأسباب أخرى.
وفي عام 2011، تم إعادة 603.8 آلاف شيك، قيمتها 1.56 مليار دينار، من أصل 10.90 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 37.4 مليار دينار، منها نحو 367.7 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و236.1 ألف شيك لأسباب أخرى.
أما عام 2010، فشهد إعادة 712.5 ألف شيك، قيمتها 1.87 مليار دينار، من أصل 10.49 مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 34.3 مليار دينار، منها نحو 405.7 آلاف شيك لعدم كفاية الرصيد، و306.8 ألف شيك لأسباب أخرى.
