قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، إن على الحكومة النظر جديا بالمشكلات التي تواجه قطاع الاسكان وحالة الجمود التي تسوده.
ولفت الى أن المستثمرين في حالة تخوف من عدم قيام الحكومة بتجديد اعفاء الشقق لمساحات 150م2 من رسوم التسجيل، مبينا انه وفي حال عدم تجديد الاعفاء فان القطاع سيدخل في حالة من الجمود العام القادم .
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تموز العام الماضي حزمة تحفيزية لقطاع الإسكان من بينها، إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا .
وشدد على أن قيام الحكومة بإلغاء اعفاءات الشقق لاول 150م2 من رسوم التسجيل ستكون آثاره سلبي على الخزينة والقطاع معا .
ولفت العمري أن قرار اعفاء الشقق لمساحات 120م معمول به منذ العام 2006 ، فيما قامت الحكومة بتقديم اعفاءات لرسوم التسجيل للشقق لاول 150م2 من الشقة او المسكن في العام 1989
واضاف العمري انه وفي عام 2006 تم تعديل القانون ليصبح اعفاء الشقق لاول 120م2 مبينا انه اذا قامت الحكومة بالغاء اعفاء الشقق السكنية لغاية 150م2 فانه سيعود حسب قانون دائرة الاراضي والمساحة بالعمل حسب القانون اعفاء الشقق ذات مساحة 120م2
واشار العمري الى ان على الحكومة تقديم جملة من الحوافز للقطاع لاعادة تنشيطه ومنها اعفاء المسكن من رسوم التسجيل للمواطن الاردني الذي يقوم بشراء شقة لاول مرة واعادة العمل بتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي بنسبة 5% وبشكل دائم .
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التِّسعة أشهر الأولى من العام الحالي 5.278 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%3) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015،
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 441مليون دينار أردني تقريباً، بإنخفاضٍ بلغت نسبته 39% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015 .
ولفت الى أن المستثمرين في حالة تخوف من عدم قيام الحكومة بتجديد اعفاء الشقق لمساحات 150م2 من رسوم التسجيل، مبينا انه وفي حال عدم تجديد الاعفاء فان القطاع سيدخل في حالة من الجمود العام القادم .
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تموز العام الماضي حزمة تحفيزية لقطاع الإسكان من بينها، إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا .
وشدد على أن قيام الحكومة بإلغاء اعفاءات الشقق لاول 150م2 من رسوم التسجيل ستكون آثاره سلبي على الخزينة والقطاع معا .
ولفت العمري أن قرار اعفاء الشقق لمساحات 120م معمول به منذ العام 2006 ، فيما قامت الحكومة بتقديم اعفاءات لرسوم التسجيل للشقق لاول 150م2 من الشقة او المسكن في العام 1989
واضاف العمري انه وفي عام 2006 تم تعديل القانون ليصبح اعفاء الشقق لاول 120م2 مبينا انه اذا قامت الحكومة بالغاء اعفاء الشقق السكنية لغاية 150م2 فانه سيعود حسب قانون دائرة الاراضي والمساحة بالعمل حسب القانون اعفاء الشقق ذات مساحة 120م2
واشار العمري الى ان على الحكومة تقديم جملة من الحوافز للقطاع لاعادة تنشيطه ومنها اعفاء المسكن من رسوم التسجيل للمواطن الاردني الذي يقوم بشراء شقة لاول مرة واعادة العمل بتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي بنسبة 5% وبشكل دائم .
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التِّسعة أشهر الأولى من العام الحالي 5.278 مليار دينار تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%3) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2015،
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي 441مليون دينار أردني تقريباً، بإنخفاضٍ بلغت نسبته 39% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015 .
