تنظم تمكين للتنمية الإدارية والفنية أعمال الملتقى الاقتصادي الثالث تحت بعنوان: "المستلزمات القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال والتحديات التي تواجهها"، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، وبدعم من البنك الإسلامي الأردني، الساعة التاسعة من يوم الاثنين المقبل في فندق الهوليدي إن– عمان.
ويتحدث في الملتقى نخبة من الخبراء والمهتمين وأصحاب القرار والمختصين من المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والتقليدية إضافة إلى العديد من الجهات المعنية بهذا الموضوع.

ويهدف الملتقى إلى الاطلاع على مختلف أساليب عمليات غسل الأموال ومراحلها في القطاعات المصرفية وغير المصرفية، والوسائل والإجراءات التي من خلالها يتم كشف عمليات غسل الأموال وطرق مكافحتها، إضافة إلى التعريف بظاهرة غسيل الأموال ومفهومها وأهدافها، ومعرفة المسؤوليات القانونية والمؤسسية والشرعية لمواجهة هذه الظاهرة، وكذلك التحقق من النشاطات المشبوهة لعملاء البنوك أو شركات الصرافة وكيفية معالجة الحالات المشكوك فيها، ثم التعرف على تعليمات البنك المركزي وكيفية تطبيقها والتأكد من العمليات المشبوهة.
ويتحدث في الملتقى العين المهندس سمير حباشنة وزير الداخلية الأسبق رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، وسميح بينو رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا، والدكتور عبد خرابشة رئيس ديوان المحاسبة، وريم بدران رئيس هيئة تشجيع الاستثمار سابقا، ودانة جنبلاط رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني والدكتورة هناء الحنيطي عضو مجمع الفقه الإسلامي والدكتور عباس الباز: كلية الشريعة في الجامعة الأردنية.
ويتضمن الملتقى ثلاثة محاور على النحو التالي: محور قانوني ويتضمن، التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال. والوسائل التشريعـية لمواجهة عمليات غسـل الأموال، وتقييم هذه الوسائل. والمسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال. ومحور مؤسسي يتضمن: دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. والإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية. والمقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال. والمؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية. والجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسل الأموال داخلياً ودولياً. والصعوبات والتحديات في مواجهة غسيل الأموال.
ومحور شرعي ويتضمن: الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسل الأموال من وجهة نظر شرعية. وجرائم المخدرات والجرائم المنظمة وراء عمليات غسل الأموال وأثارها على المنظومة الأخلاقية للمجتمع. والدور التربوي والأخلاقي للمجتمع في مكافحة غسل الأموال ومظاهرها.