اخبار البلد

اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان الحكومة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنيّة، والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة.

ونظر التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2015 والذي اُعلن عنه الاثنين في مؤتمر صحفي، في الانضمام إلى البروتوكول الاختياريّ الثاني الملحق بالعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المتضمّن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنيّة والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة.

واكد أنه لحين ذلك لا بدّ من اتّخاذ العديد من الخطوات وهي: الاستمرار في دراسة التّشريعات المقرّرة لعقوبة الإعدام وتقييد نطاقها في الجرائم الأشدّ خطورة، ووضع ضوابط وشروط أكثر حزمًا على إجراءات التّحقيق والإثبات في القضايا الجنائيّة التي تكون عقوبتها الإعدام، وإجراء التعديلات القانونية التي تضمن استبدال عقوبة الاعدام في بعض الجرائم الخطيرة كالقتل واغتصاب القاصر بعقوبة السجن مدى الحياة أو لمدّة (50) عامًا، وذلك كبديلٍ عن بعض حالات الحكم بالإعدام.

وطالب التقرير بضرورة توسّع المحاكم بالأخذ بالأعذار المخففة إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام، مع إخضاع العقوبة لجميع طرق الطعن استئنافًا وتمييزًا، وتأكيد عدم النّطق بالعقوبة إلاّ بإجماع آراء أعضاء المحكمة، والنّظر في قبول اختصاص اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان في تلقّي الشّكاوى، والنّظر في العودة إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام.

وفيما يتعلق بقضايا المخدّرات، دعا التقرير الى تفعيل وتقييم وتطوير استراتيجية الوقاية من جريمة المخدّرات من خلال تنفيذ أنشطة لبثّ الوعي واستقطاب الدّعم وترسيخ ثقافة "مجتمع خالٍ من المخدّرات"، وتقييم الخدمات المقدّمة للضحايا والجناة، وتقييم أداء المؤسّسات التي تقدّم الخدمة.

وشدد على ضرورة تضمين المناهج الدراسيّة المدرسيّة والجامعيّة موادّ تبيّن مضارّ المخدّرات، وزيادة التوعية الدينيّة من خلال المساجد والكنائس ودور العبادة ونشاطات الوعظ والإرشاد الدينيّ، بالاضافة الى التوعية الإعلاميّة العامّة الموجّهة لشرائح المجتمع كافّة، وزيادة برامج الإدارة التربويّة السّليمة على مستوى المجتمع، وتعزيز عمل الشرطة المجتمعيّة في الكشف المبكّر عن حالات التّعاطي والعمل على معالجة الأسباب الدافعة له.

كما ودعا الى دعم مشاريع الأسرة الصغيرة والأعمال المهنيّة التي تساعد الأفراد على إيجاد فرص عمل تضمن دخلاً جيّدًا لهم وحياة سليمة بعيدًا عن هذه الآفة، والاستمرار بتفعيل مراقبة الأماكن الترفيهيّة والمقاهي العامّة، التي قد يُستخدم بعضها لغايات التّرويج للمخدّرات، ومحاربة البِطالة، والنّظر في إعادة خدمة العلم، وتوسيع المعسكرات الشبابيّة الصيفيّة.

وفيما يتعلق بالتّعذيب، دعا التقرير الى إجراء التّعديلات القانونيّة التي تمنح –أيضًا- المحاكم النظاميّة الاختصاص النوعيّ بالنظر في قضايا التعذيب؛ لضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم وتعويض الضحايا، والنّص صراحة في القانون على حقّ ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة، وضرورة التزام الدولة بتعويض ضحايا التعذيب وتأهيلهم، سواء أتمّ التعرف إلى الجاني أم لم يتمّ.

كما دعا الى اتّخاذ الإجراءات العاجلة التي تضمن إجراء تحقيقات مستقلّة ومحايدة ونزيهة بجميع شكاوى وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومعالجة الإشكاليّات القانونيّة والقضائيّة والإداريّة الخاصّة بالملاحقة القضائيّة أمام محكمة الشرطة، واتّخاذ الإجراءات والتّدابير التشريعيّة والقضائيّة والإداريّة العاجلة، التي تضمن إحالة من تثبت إدانتهم من الموظفين الرسميين الذين قاموا أو شاركوا أو سكتوا أو تواطؤوا عند القيام بتلك الأفعال إلى القضاء النظاميّ، ومقاضاة مرتكبي التعذيب، وفرض العقوبات بما يتناسب والخطورة الجرمية.

وحول حوادث الانتحار، اوصى التقرير ضرورة تبنّي استراتيجيات وطنية تستند إلى توعية المجتمع والأسرة خاصّة بمراقبة تصرّفات أبنائهم وبناتهم ودراسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والأسريّة، وتفعيل دور المساجد والكنائس لتقوية الوازع الديني لدى فئات المجتمع كافة، والاهتمام بالصّحة النفسية وإطلاق برامج توعويّة خاصّة بذلك.

ودعا الى تفعيل الخطة الاستراتيجية للقضاء على البِطالة وتشغيل الشباب.

في المقابل أوصى التقرير فيما يتعلق بـ الحقّ في الجنسية والإقامة واللجوء، بوضع استراتيجية وطنية حول مسألة اللجوء واللاجئين تحدّد الإطار التشريعي ومسؤولية الأطراف وأولويات الدولة وآلية تنفيذ كلّ جهة مسؤولياتها من حيث ضمان العودة الطوعية، ومسؤولية الدولة الأمّ، ومسؤولية الدولة المضيفة، وكذلك الأطراف الفاعلة في إعادة التوطين.

ودعا الى النظر في المصادقة على اتفاقية جنيف لعام 1951م الخاصّة بالمركز القانوني للاجئين، وبرتوكول جنيف لعام 1967م المكمّل لها، أو إيجاد آليّة قانونيّة وطنيّة للجوء في المملكة تتلاءم والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، وبشكلٍ يضمن قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين في الأردن، وتقديم الدعم اللازم لهم وتكثيف جهود حمايتهم ومساعدتهم.

وطالب بتفعيل دور اللجنة الخاصّة المشكّلة لدراسة طلبات التجنيس المقدّمة من عدد من الأشخاص المقيمين في البادية الشمالية، بما يضمن سرعة إيجاد حلّ لمشكلة هؤلاء الأشخاص ومعالجة المشكلات التي تعترض أبناء الأردنيات المتزوّجات من أجانب في سبيل حصولهم على التسهيلات التي أقرّتها الحكومة الأردنيّة.

كما اوصى بتعديل قانون منع الجرائم لعام 1954م؛ لضمان عدم إبعاد أيّ شخص عن مكان إقامته تحت مفهوم (الجلوة)، أو قصرها على الجاني وأسرته من الدرجة الأولى فقط دون سواه من أقاربه.