وبحسب تقرير يبين حالة الابنية بالمدن الصناعية واجراءات تصويب الأوضاع وحصلت (بترا) على نسخة عنه ان الهيئة شكلت لجنة من ممثلين عن القطاع الخاص والمطورين والدفاع المدني حيث تم الاستماع الى اصحاب المصانع المخالفة للوصول الى حلول تضمن استدامة مبانيهم وتصويب اوضاعها.

واشار التقرير الى ان اللجنة تواصل عقد اجتماعات للخروج بحلول تضمن تصويب أوضاع المصانع بما يتفق مع الأنظمة السارية ولا يهدد السلامة العامة ويحقق متطلبات الدفاع المدني، متمثلة في تخفيض الأحكام التنظيمية للقطع موضوع البحث ضمن الصلاحيات الممنوحة للجان التنظيمية بموجب النظام.

اضافة الى منح المنشآت الخفيفة والمؤقتة والتي تعد مباني خدمية للمشاريع تراخيص مؤقتة مع تقديم تعهدات عدلية, واعتماد التعهدات العدلية من المستثمرين لإزالة أي اجزاء مخالفة لا تشكل تهديد للسلامة العامة كالأسوار المعتدية على الطرق أو غرف الحراسة.

كما تتضمن الحلول استيفاء أمانات مستردة لحين الإزالة للمنشآت التي لا يمكن ترخيصها والمقامة على الساحات المشتركة وفي الارتداد ولا تهدد السلامة العامة ولا تتعارض مع متطلبات الدفاع المدني, وتوجيه اخطارات الإزالة للمخالفات التي تهدد السلامة العامة أو يتوجب ازالتها فورا.

وكشف التقرير عن انجاز ما يقارب 40 بالمئة من معاملات تصويب الأوضاع ضمن مدينة الحسن الصناعية حيث تم اصدار رخص اعمار لجزء منها وبانتظار استكمال الإجراءات للمتبقي بدفع الرسوم أو احضار موافقات الدفاع المدني فيما يجري العمل على معاملات تصويب الأوضاع ضمن مدينة عبدالله الثاني في المرحلة الثانية.