اخبار البلد-
صنف تقرير التنافسية العالمي، الأردن على قائمة الدول التي يترتب على اقتصادها نسبة ديون مرتفعة الى الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر تموز من العام الحالي 25.5 مليار دينار، تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 6.7 مليار دينار منه.
وبيّن التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ان مرتبة الأردن جاءت 16 عالميا بحجم الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 91.7 بالمئة.
وأشار الى ان نسبة الدين العام ما زالت ضمن المنحنى التصاعدي منذ سنوات.
ونوه تقرير وزارة المالية، إلى إن صافي الدين العام في نهاية شهر تموز ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 631.6 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين إلى حوالي 23.5 مليار دينار تمثل 85.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من العام الحالي مقابل 22.85 مليار دينار تمثل نفس النسبة من الناتج لعام 2015.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الموازنة والمكفول، في نهاية تموز الماضي 9.4 مليار دينار يمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية تموز.
ومن جهة أخرى، ارتفع صافي الدين العام الداخلي 16 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفق تقرير للبنك المركزي.
وارتفع صافي الدين العام الداخلي من 43.5 مليون دينار بنهاية عام 2011 الى 50.5 مليون دينار بنهاية العام الماضي.
وبلغت مديونية الحكومة تجاه البنوك حوالي 11.6 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 25.5 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر تموز من العام الحالي 25.5 مليار دينار، تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 6.7 مليار دينار منه.
وبيّن التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ان مرتبة الأردن جاءت 16 عالميا بحجم الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 91.7 بالمئة.
وأشار الى ان نسبة الدين العام ما زالت ضمن المنحنى التصاعدي منذ سنوات.
ونوه تقرير وزارة المالية، إلى إن صافي الدين العام في نهاية شهر تموز ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 631.6 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين إلى حوالي 23.5 مليار دينار تمثل 85.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من العام الحالي مقابل 22.85 مليار دينار تمثل نفس النسبة من الناتج لعام 2015.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الموازنة والمكفول، في نهاية تموز الماضي 9.4 مليار دينار يمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية تموز.
ومن جهة أخرى، ارتفع صافي الدين العام الداخلي 16 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفق تقرير للبنك المركزي.
وارتفع صافي الدين العام الداخلي من 43.5 مليون دينار بنهاية عام 2011 الى 50.5 مليون دينار بنهاية العام الماضي.
وبلغت مديونية الحكومة تجاه البنوك حوالي 11.6 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 25.5 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.
