اخبار البلد

تعتزم أمانة عمان الكبرى تحويل موظفين فيها للمدعي العام، بجريمة تقاضي رشى بآلاف الدنانير عن معاملات تقع في صلب أعمالها، وذلك وفق مصدر مطلع فيها قال لـ"الغد" إن "لجان التحقيق الداخلية في الأمانة، خلصت إلى ثبوت هذه الجريمة".

إلى ذلك، تستمر الإدارة العليا والمعنيين بالأمانة في مشروع إعادة هيكلة قطاعاتها الإدارية على نحو شمولي، لإعادة ترتيب المهام وإزالة الازدواجية والتشوهات في الهيكل التنظيمي، لرفع الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق مصدر بين أن "الهيكلة الجديدة" ترشد النفقات والكلف.

وكانت الأمانة شرعت بهيكلتها مؤخرا، بعد إعلانها استحداث قطاع جديد لـ"الزراعة"، وألغت القطاع الصحي وعينت المهندس تحسين العبادي على رأس القطاع الجديد.

وفي سياق مختلف، تشرع "الأمانة" قريبا بتحويل 1000 وظيفة من "المياومة" إلى "المقطوع" بعد موافقة رئيس الوزراء على موازنة الأمانة، ليرتفع عدد المحولين في آخر ثلاثة أعوام لنحو 4500 موظف وموظفة.

وتقول الأمانة إن "التحويلات ستستند إلى أسس التحويل المعمول بها في الأمانة"، فيما "لن تكون إرضائية لأي طرف، بل لجميع الموظفين المستحقين".

وأكدت أن المخصصات المالية للتحويل "رصدت في موازنة العام الحالي، لتتماشى مع توجهات الحكومة في "الثبيت، إذ ستجري الأمانة، مقابلات مع مستحقي التحويل، لـ"تبصرهم بحقوقهم الوظيفية، قبل وبعد التحويل، وفي حال رغب الموظف بالتحويل من عدمه، فسيوقع على نموذج تعهد"، مشيرة إلى أن رواتب المحولين تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

وبينت أن تحويلات الموظفين اعتمدت على أسس وتعليمات، تحقق العدل والمساواة بينهم، كانت أقرتها الأمانة سابقا، على النحو التالي: 60 % بحسب الأقدمية في التعيين،

20 % للحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، 10 % للحاصلين على درجة دبلوم شامل، 10 % للوظائف التي تحتاجها الأمانة.

ولفتت إلى أن الإدارة العليا الحالية في الأمانة أخذت على عاتقها منذ توليها مهام الأمانة، مسؤولية تحسين أوضاع موظفيها ومستخدميها الوظيفية والمعيشية، وتحقيق العدالة والمساواة بينهم.