دعا أمين عمان عقل بلتاجي قطاع الإسكان، إلى التوجه لإنشاء مشاريع إسكانية في الأحواض المفتوحة، والإبتعاد عن المناطق المغلقة، والمكتملة تنظيميا؛ مثل: جبل الحسين والعبدلي، وعبدون، وبعض المواقع الأخرى.

وأضاف خلال لقاء مشترك أمس مع رئيس جمعية الإسكان زهير العمري، أن تلك المواقع المغلقة، لا مكان فيها للإجتهاد، أو التعديل، حتى لا يتم التأثير فيها على البنية التحتية، والحركة المرورية، والكثافة السكانية.

وإتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة والجمعية،بوصف وظيفي، ومهام وصلاحيات، ومسؤوليات، تمارس عملها الإسبوع المقبل، لدراسة كافة المطالب والمقترحات وسرعة تطبيقها مع نهاية العام الجاري، وكذلك توحيد المرجعيات.

وأكدا على أهمية العمل في إطار التشاركية، والحوار، والتفاهم، بما يخدم مدينة عمان والمواطن والمستثمر في قطاع الإسكان.

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره نائب أمين عمان المحامي حازم النعيمات، ومدير المدينة المهندس عمر اللوزي واعضاء مجلس ادارة الجمعية والمسؤولين المعنيين في الأمانة، على تعظيم القواسم المشتركة وتعزيزها لمصلحة العمل.

وكذلك الحوار حول نقاط الخلاف، لإيجاد حلول تنعكس بشكل ايجابي على الاستثمار في قطاع الاسكان، وبما ينسجم مع واقع المدينة والتحديات المختلفة ويواكب النمو والتوسع.

وقال بلتاجي: ان من واجب الأمانة تنفيذ الأنظمة والقوانين، دون تشكيل ضغط على البنى التحتية، وبما يعالج التلوث السمعي والبصري، ويحافظ على المدينة كمكان قابل لإستمرار الحياة، وبما يحفظ حقوق كافة المواطنين.

بدوره أكد العمري ان المستثمر في قطاع الاسكان هو شريك في خدمة العاصمة والمواطن، ومطور للعقار وشريك في التنظيم، ولا يقتصر دوره على تحقيق الربح المادي؛ مؤكدا رفضه للمخالفات.

ولفت أن الأمانة تعتبر اهم شريك استراتيجي للجمعية، حيث يرتبط دورها بقوانين وانظمة وتعليمات، تتعلق بقطاع الإسكان، مما يؤكد حتمية العلاقة التشاركية.

واتفق الجانبان على إختصار وقت منح التراخيص للمعاملات، واتممة المعاملات الكترونيا، للتسهيل على مالكي المشاريع الاسكانية، وتوحيد المرجعيات باسم المستثمر.

وتقديم مقترحات بخصوص انشاء بلكونات، في الإرتداد الامامي، ومراجعة قرارات الهدم لانجازها بالسرعة الممكنة، حسب ظروف كل حاله.

كما تم الإتفاق على عقد ورشات عمل مشتركة، لوضع اعضاء الجمعية في صورة اي تعديلات، أو تعليمات جديدة متعلقة بقطاع الاسكان، وكذلك وضع آلية لمعالجة رخص المهن للشركات وطلبات ضريبة الدخل للمقاولين.