قالت وزارة المالية إن تطـــورات الماليــة العامـــة لنهاية آب مـن العـام الحالي، اظهرت تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة انخفض إلى 370 مليون دينار بعد المساعدات، مقابل عجز مالي قدره 4ر555 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2015.

وبينت في نشرتها الشهرية، التي اصدرتها اليوم الثلاثاء، انه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 651 مليون دينار مقابل 895 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية آب ما مقداره 4690 مليون دينار، مقابل 4315 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2015، حيث بلغت المنح الخارجية حوالي 381 مليون دينار مقابل حوالي 340 مليون دينار للفترة ذاتها.
وبلغت الإيرادات المحلية حوالي 4409 ملايين دينار، مقابل 3975 مليون دينار بارتفاع نسبته 9ر10 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها.

وانخفض إجمالي الدين العام للمملكة بنسبة طفيفة إلى ما نسبته 3ر93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريا من قبل وزارة المالية بمقدار 27460 مليون دينار لنهاية آب من العام الحالي مقارنة مع ما نسبته 4ر93 بالمئة لنهاية 2015.

وبحسب نشرة وزارة المالية الشهرية التي أصدرتها الوزارة اليوم الثلاثاء بلغ إجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر آب من العام الحالي 25625 مليون دينار، تشكل مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 7ر6 مليار دينار منه.
وقالت وزارة المالية إن صافي الدين العام في نهاية شهر آب ارتفع عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 6ر1134مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
ووصل صافي الدين إلى حوالي 23982 مليون دينار تمثل 3ر87 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آب من العام الحالي مقابل 5ر22847 مليون دينار تمثل نفس النسبة من الناتج لعام 2015.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الموازنة والمكفول، في نهاية آب الماضي 9425 مليون دينار يمثل 3ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية آب، مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار تمثل 3ر35 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2015.
بالمقابل ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى حوالي 14557 ملايين دينار أو ما نسبته 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آب من العام الحالي، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50 بالمئة من الناتج لنهاية عام 2015.