بدأت عدد من شركات التأمين التباحث فيما بينها لاتخاذ قرار بوقف اصدار بوالص التامين الالزامي اعتبارا من مطلع العام المقبل في خطوة منهم لوقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له تلك الشركات سنويا وفق ما أكده مصدر تأميني لـ»الرأي».

وأبلغ المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه « الرأي» أن عددا من الشركات العاملة في السوق المحلي ستعمل خلال الايام القادمة على مخاطبة اتحاد شركات التأمين وابلاغه في القرار المزمع اتخاذه من قبلهم ، ومطالبة الاتحاد باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها ابلاغ الجهات الرسمية بهذا القرار.

وأشار الى ان الاتحاد لم يتبلغ لغاية الان باي اجراء من قبل اي شركة تأمين ، غير ان هناك مطالبات شفوية من قبل اغلب الشركات للاتحاد تطالب باتخاذ اجراءات فوريه وسريعة لوقف التأمين الالزامي وتحرير اسعاره او رفع سقفه الى 50% عما هو عليه الان لوقف جزء من تلك الخسائر التي باتت تهدد استمرار عمل تلك الشركات ، وخاصة بعد افلاس ثلاث شركات سابقا وخلال فترة قريبة وتوقف ثلاث اخرى عن تامين المركبات ، مؤكدا ان العدد مرجح للارتفاع في ضوء استمرار مسلسل الخسائر عاما بعد عام.

وأضاف المصدر ، ان مجموع الخسائر من جراء تطبيق هذا النوع من التأمين واجبار الشركات على تطبيقه واصدار بوالص التامين الالزامي «ضد الغير» كلف شركات التأمين خسائر تقدر بـ 220 مليون دينار منذ العام 2005 ولغاية العام الماضي ، مشيرا الى استمرار تحقيق الخسائر والتي وصلت في العام الماضي الى 17 مليونا ، فيما يتوقع أن تصل الى 20 مليونا العام الحالي.

وأشار الى ان عدد الشركات في السوق المحلي كبير ويصل الى 25 شركة عاملة ما يعني ان ترك الامور للمنافسة سيكون اكثر جدوى للشركات والمواطنين وخاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي سيشهدها السوق بعد عملية التحرير ، مستغربا تمسك الحكومة في عدم تحرير اسعار التأمين الالزامي وتركه للمنافسة كما بقية القطاعات الاخرى .

وبين المصدر أن جميع محاولات الشركات والاتحاد للحد من نزيف الخسائر الذي تتعرض له باءت بالفشل جراء هذا النوع من التأمين والذي اصبح كابوسا يقض مضاجع كافة العاملين في هذا القطاع ، بالاضافة الى الابتزاز الذي تتعرض له الشركات إثر الحوادث المفتعلة من قبل ضعاف النفوس والخارجين عن القانون.