فقدت أسهم "دويتشه بنك" القدر الأكبر من التحسن الذي حققته قبل إقفال تعاملات نهاية الأسبوع الجمعة، بعدما تبين أن إشاعة زيادة أكبر المساهمين في البنك لحصته ليست صحيحة، وطغت أزمة البنك الألماني على اجتماعات صندوق النقد الدولي في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت شائعة أن قطر، التي تملك أكبر حصة لمساهم في "دويتشه بنك"، ستزيد حصتها من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة أدت إلى ارتفاع أسهم البنك في البورصة لتقترب من 12 يورو للسهم.

وكانت أسهم "دويتشه بنك" خسرت أكثر من 46 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام حتى الآن.

وتوالت التصريحات التي تحاول دعم مركز البنك، أكبر البنوك الألمانية وأحد أكبر بنوك العالم، من مفاوضات البنك مع السلطات القضائية الأميركية لتخفيض الغرامات عليه من 14 مليار دولار إلى اقل من نصف هذا المبلغ إلى مشاورات مع صناديق استثمار لتعيد ضخ أموالها في البنك.

وحسب أغلب وكالات الأنباء، سيطرت مشاكل "دويتشه بنك" على أحاديث وزراء المالية المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن.

وكانت الأسواق أصيبت بالرعب قبل أيام مع تفاقم مشاكل "دويتشه بنك"، في الوقت الذي يعاني فيه بنك ألماني كبير آخر هو "كومرز بنك"، مع احتمال عطب قدر من أصوله.

وكانت تصريحات رئيس "دويتشه بنك" البريطاني جون كرايان، التي نفى فيها أن البنك يعاني مشكلة سيولة أو أصول خطرة، وكذلك تصريحات كبار المسؤولين في البنك التي تنفي أي مشاكل، ذكّرت السوق بتصريحات مسؤولي مصرف "ليمان براذرز" الاستثماري الأميركي قبل انهياره في 15 سبتمبر 2008.

وفتحت مشاكل "دويتشه بنك" و"كومرز بنك" باب التحليلات والتعليقات حول مدى سلامة النظام المصرفي الألماني، والأوروبي عموما، واسترجع المعلقون والمحللون أزمات البنوك الإيطالية والإسبانية وتدخل البنك المركزي الأوروبي لمساعدتها.

ومع الأرقام والإحصاءات حول حجم الديون المتضخم في العالم، وآخرها تقرير صندوق النقد الدولي الذي قدرها بنحو 152 تريليون دولار، ومشاكل قطاعات أخرى مالية واقتصادية تزيد المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي الألماني من مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي كله في أزمة جديدة.