اخبار البلد

اكد خبراء في قطاع الاتصالات ان نسبة التخفيض التي اقرها مجلس الوزراء على التعرفة الكهربائية المفروضة على شركات الاتصالات لها اثر ايجابي على القطاع، معتبرين القرار خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالوا لـ» الدستور « ان نسبة تخفيض التعرفة الكهربائية بنسبة 8% من مستوى 300 فلس للكيلو واط الى 273 فلس، من شأنه توفير نحو 3 ملايين دينار سنويا على فاتورة الكهرباء الخاصة بشركات الاتصالات.

وقدروا حجم الفاتورة السنوية للطاقة الخاصة بشركات الكهرباء بعد هذا التخفيض بحوالي 40 مليون دينار، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء على الشركات نتيجة لاستثمارات الشركات في شبكات الجيل الرابع والتوسعات التي اجرتها الشركات على شبكاتها. وقالوا ان الشركات ومن خلال التوفير المتحقق جراء تخفيض التعرفة الكهربائية من شأنه ان يساعد الشركات على تغطية بعض التكاليف المتزايدة لادخال خدمات جديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة اصلا.

يشار الى انه وقبل عدة سنوات قامت الحكومة بتعديل التعرفة الكهربائية على شركات الاتصالات نحو الزيادة، وحينها قررت الشركات عدم زيادة تعرفة خدمات الاتصالات لتعويض زيادة التعرفة في الكهرباء،في ظل وضعية المنافسة الشديدة في السوق والاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

واعتبرت الشركات وقتها ان هذه الزيادة تعد من التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع في ظل تراجع ايرادات الشركات وسط المنافسة الشديدة التي تشهدها سوق الاتصالات المحلية.

وخلال هذه السنوات قامت الشركات بدراسة العديد من الخيارات على رأسها اللجوء الى توفير الطاقة أو استخدام وسائل طاقة بديلة وهي الوسائل التي بدأت شركات اتصالات تستخدمها منذ فترة، فضلاً عن إمكانية تعميق موضوع المشاركة في البنية التحتية بين شركات الاتصالات الرئيسية. يشار الى ان النمو في ايرادات القطاع شهد تراجعا ملحوظا على مدى السنوات الاخيرة.

من جانب اخر يعاني قطاع الاتصالات من ارتفاع نسبة الضريبة على الخدمات التي تقدمها الشركات، وتقوم حاليا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدراسة اثر الضرائب على القطاع.