عندما بدأت هيونداي ببناء مصانع خارج كوريا الجنوبية في اواخر التسعينيات، كانت بغرض توسيع إنتاجها وتحقيق أهداف مبيعاتها الطموحة، كما أرادت الشركة أيضا تقليل الاعتماد على نقابات العمال الكورية العاشقة للإضرابات كل عام.. وتشتهر النقابات الكورية بصرامتها وغرابتها، حيث قطع احد رؤساء النقابات إصبعه في 2011 بفأس لإثبات التزامه بالعمال.
والآن تعاني هيونداي من أول إضراب شامل في 12 سنة في جميع مصانعها الكورية، ليتبععددا من الإضرابات الجزئية الاخرى هذا العام والتي كلفت الصانعة الكورية 2.5 مليار دولار لضياع إنتاج 117,000 سيارة.. ولأهمية الشركة للاقتصاد الكوري، تفكر الحكومة هناك بالتدخل لحسم الامر، ولكن هددت نقابات العمالة بتعميق الإضرابات وتوسيعها للشركات التابعة لهيونداي إن تدخلت الحكومة.
لحسن حظ هيونداي، يمثل الإنتاج الكوري 40% فقط من مبيعات الشركة العالمية، وهي نسبة صغيرة مقارنة بعشرين سنة سابقة، حيث تمتلك الآن مصانع في الصين والولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل وغيرهم، ما يخفف من تأثير الأزمة.. وفي الواقع بفضل هذا النمو العالمي الكبير ارتفعت مبيعات هيونداي من 2.8 مليون سيارة في 2008 إلى 4.7 مليون في 2013.
في 2011 أطلقت هيونداي خطة طموحة لرفع مستوى وقيمة جميع موديلاتها، لجعل أرخص سيارات هيونداي بنفس جودة فولكس فاجن والاغلى منهم بنفس جودة مرسيدس وأودي وبي إم دبليو، لذا اجتهدت الشركة في تحسين سياراتها الحالية وإنتاج موديلات مميزة جديدة تتبع خطوسوناتا وإلانترا الرائجة، بتقنيات متقدمة وتحكم أيسر وإزعاج صوتي منخفض، ولكن بحلول 2013 تغير كل شيء عندما انتقلت شهية السوق الأمريكي إلى الإس يو في والكروس أوفر بفضل انخفاض أسعار البترول، ليمثل هذا ضربة موجعة لهيونداي المركزة على موديلات السيدان في مجالها ودفعة لتغيير استراتيجيتها على عجل لمجابهة طلب السوق.
لتعويض النقص الحاد في مجال الإس يو في، بدأت هيونداي بتطوير موديل سانتا كروز إس يو في وبيك أب الجديد، كما قامت بضبط مجال سياراتها وإنشاء علامة فرعية جديدة باسم جينسيس لصنع السيارات الفارهة.. ولكن كل هذا لن ينجح بدون التعامل مع النقابات العمالية الشرسة في كوريا، لذا قررت الشركة تركيز بعض الإنتاج خارج كوريا، خاصة في الولايات المتحدة.
وتشير تقارير إلى نية هيونداي نقل إنتاج موديل أكسنت الجديد من كوريا إلى المكسيك، ليمثل جزء من عملية انتقال بطيئة بعيدا عن النقابات الكورية وتجاه البلدان باجور عمالة رخيصة وقوانين صارمة تحمي الشركات وتحفزهم.
