وصلت قيمة مطالبات شركات المقاولات على الحكومة 80 مليون دينار نصفها على وزارة الاشغال العامة والاسكان بحسب ما قال امين سر النقابة المهندس معروف الغنانيم.

وأضاف الغنانيم في تصريح صحفي ان الحكومة ووزارة الاشغال لم تقم بدفع مستحقات المقاولين منذ نحو اربعة اشهر.

واضاف ان هذه المبالغ تزداد وتتفاقم معها معاناة شركات المقاولات، والتي خرج بعضها من السوق لعدم قدرته على الايفاء بالتزاماتها جراء تأخر صرف المستحقات، فيما لجأت اخرى للاقتراض من البنوك وزادت الاعباء المالية عليها.

واشار الغنانيم ان عدم صرف المطالبات يؤدي الى تأخر انجاز المشاريع ، كما كان له تأثير سلبي على سمعة المقاولين امام الموردين والعاملين لديهم.

وبين ان النقابة خاطبت الحكومة وتراجعها باستمرار من خلال المراسلات حتى يتم صرف تلك المستحقات، فيما لم يتم صرف سوى قرابة 3,5 مليون دينار للمشاريع الصغيرة.

واوضح ان قطاع المقاولات يشكل 18% من الدخل القومي، ويشغل نحو 142 مهنة، ويعد محركا للقطاعات الاخرى وعجلة الاقتصاد.

واوضح ان المقاولين بدأوا مشاورات من اجل اللجوء لاجراءات تصعيدية بما فيها التوقف عن العمل كليا او جزئيا للضغط على الحكومة بدفع مستحقاتهم، معتبرين ان تاخير صرفها اصبح خلال العامين السابقين وكأنه نهج حكومي.