طالب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة الاردنية نبيل رمان، الحكومة بسرعة البت بقرار بالشطب والاستبدال للسيارات الهايبرد والذي ينتهي العمل به نهاية العام الحالي .

ولفت رمان في تصريح لـ « الرأي « انه وفي حال لم تقم الحكومة بتجديد القرار المتعلق بالشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد لنهاية العام 2017 بسبب الاقبال على ذلك النوع من المركبات فانها ستكون ضربة قاسمة لقطاع المركبات .

واشار رمان الى ان المستثمرين في المناطق الحرة في حالة ترقب للاعلان عن قرار السماح بالشطب والاستبدال لسيارات الهايبرد نظرا لانهم يقومون باستيراد المركبات الهايبرد من بلاد مناشئها .

وكانت الحكومة قررت في حزيران العام 2012 إعفاء السيارات الهجينة التي كانت موجودة داخل أراضي المملكة بما فيها المناطق الحرة قبل اتخاذ القرار أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار

وبين ان منذ التوجه الحكومي بالسماح بعمليات الشطب للمركبات القديمة واستبدالها بمركبات هجينة فقد شهدت المركبات الهجين اقبالا ملحوظا في التخليص عليها بالسوق المحلي.

وطالب الحكومة بالعمل على تمديد القرار حتى نهاية عام 2017 نظرا للاقبال على مركبات «الهايبرد « نظرا لوجود عدد كبير من هذا النوع في المعارض في المنطقة الحرة اضافة الى ان هذه المركبات تعمل على تخفيض فاتورة الطاقة وتعتبر موفرة للطاقة وصديقة للبيئة اضافة الى ان السوق المحلي شهد تحديثا لاسطول المركبات .

وذكر أن إيرادات الخزينة ستنخفض في حال لم يتم تمديد القرار مبينا ان قطاع المركبات يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة.

ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة %12.5 بدلاً من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.