وصلت قيمة مطالبات شركات المقاولات على الحكومة الى 80 مليون دينار نصفها على وزارة الاشغال العامة والاسكان بحسب ما قال امين سر النقابة م.معروف الغنانيم.

وأضاف الغنانيم في تصريح صحفي ان الحكومة ووزارة الاشغال العامة والاسكان لم تدفع مستحقات المقاولين منذ نحو اربعة اشهر.

واضاف ان هذه المبالغ تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم معها معاناة شركات المقاولات، منها والتي خرج بعضها من السوق لعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها جراء تأخر صرف المستحقات، فيما لجأت اخرى للاقتراض من البنوك وزادت الاعباء المالية الواقعة عليها.

واشار الغنانيم الى ان عدم صرف تلك المطالبات يؤدي الى تأخر انجاز المشاريع في وقتها المحدد، كما كان له تأثير سلبي على سمعة المقاولين امام الموردين والعاملين لديه.

وبين ان النقابة خاطبت الحكومة وتراجعها باستمرار من خلال المراسلات المتكررة حتى يتم صرف تلك المستحقات، فيما لم يتم صرف سوى قرابة 3,5 مليون دينار للمشاريع الصغيرة.

واوضح ان قطاع المقاولات يشكل 18% من الدخل القومي، ويشغل نحو 142 مهنة، ويعد محركا للقطاعات الاخرى وعجلة الاقتصاد.

وأضاف ان المقاولين بدأوا مشاورات من اجل اللجوء لاجراءات تصعيدية بما فيها التوقف عن العمل كليا او جزئيا للضغط على الحكومة بدفع مستحقاتهم، معتبرين ان تاخير صرفها اصبح خلال العامين السابقين وكأنه نهجا حكوميا.