ناقصت عدد الشكاوى الواردة لهيئة مكافحة الفساد خلال العام 2015؛ إذ بلغت 1072 شكوى، مقارنة ب 1155 شكوى وردت للهيئة خلال 2014.

ووفق التقرير السنوي للهيئة من أصل 1072 شكوى حفظت 344 شكوى لعدم وجود شبهة فساد أو لعدم الاختصاص، بما يعادل 32% من مجموع الشكاوى المسجلة.
ويكشف التقريرعن 111 شكوى ما تزال قيد الدراسة فيما أحيلت 349 شكوى لدائرة المعلومات والتحقيق، بينما ضمت نحو 6 شكاوى لقضايا منظورة لدى الإدعاء العام المنتدب و10 شكاوى ضمت لشكاوى سابقة.

وأحيلت 137 شكوى للجهات ذات الاختصاص ونحو 18 شكوى للمهندسين والمستشارين و5 شكاوى لوحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء و29 شكوى أحيلت لدائرة الوقاية، فيما بلغ عدد القضايا المفصولة خلال العام الماضي 956 شكوى.

ومن ابرز القضايا التي حققت فيها دائرة المعلومات والتحقيق وأحيلت لمدعي عام الهيئة، العثور على جهاز تنصت في أحد اجتماعات المجالس المهنية أثناء انعقاد اجتماع اللجنة المنعقدة لغايات وضع أسئلة الامتحانات وبيعها لبعض المتقدمين لقاء مبالغ مالية تدفع لموظفي المجلس.

ومن القضايا يذكر التقرير التحقيق في وقوع تجاوزات في أحد الاتحادات الأردنية من قبل رئيس الاتحاد وعدد من الموظفين، إضافة لقيام إحدى شركات الإسكان بتقديم معاملة بيع قطعة أرض تملكها تتضمن كتابا مزورا مروسا باسم أمانة عمان الكبرى، يفيد بأن قطعة الأرض صغيرة ومكلفة ولا تصلح لإنشاء إسكان عليها خلافا للواقع، بهدف تقديم المعاملة بعد انقضاء مدة التصرف بالأرض المحددة من قبل دائرة الاراضي والمساحة.

ويشير التقرير للتحقيق في صدور كتب ممانعة عن إحدى البلديات لإيصال خدمات الكهرباء والمياه بشكل مخالف للقانون ودون دفع الرسوم وبدون الكشف الصحي حسب الأصول ودون الحصول على الموافقات المطلوبة.

ومن بين القضايا قيام إحدى الشركات المساهمة الخاصة التي تملك الحكومة نسبة معينةمن حصصها بشراء شركة تقدم خدمات الأمن والحماية دون أن يكون لتلك الشركة وجود فعلي؛ إذ كان بإمكان الشركة المساهمة تأسيس شركة فعلية وبمبالغ مالية أقل من المبالغ التي دفعت.

ويورد التقرير وجود تجاوزات مالية وإدارية في أحد صناديق التنمية وذلك بمنح مكافآت لعدد من الموظفين دون وجه حق إضافة إلى وجود مخالفات بمستندات الإدخال والإخراج وبصورة مخالفة لأحكام نظام اللوازم.