أما وقد أسدلت الستارة عن تشكيلة الحكومة وقبلها انتخابات مجلس النواب وتشكيلة مجلس الاعيان، فالمرحلة المقبلة تقتضي أن يعمل مجلس الامة بشقية الاعيان والنواب لجانب الحكومة في خندق الوطن وبتكاملية عالية وخصوصاً في خضم ملفات جسام سيتم حتماً تناولها تحت القبة في قابل الأيام.
فالمرحلة المقبلة تقتضي التكاملية والتشاركية لا الضدية والمناكفة وتسجيل المواقف بين الحكومة ومجلس الأمة وخصوصاً من السادة النواب الجدد الذين يعوّل عليهم الكثير في بناء الشراكة الوطنية والمؤسسية مع الحكومة لغايات المضي قدماً في مسيرة الاصلاحية التي يتبناها جلالة الملك المعزز.
نقرّ بأن هنالك ملفات وتحديات عالمية واقليمية ومحلية تقتضي تحويلها لفرص خدمة للوطن في خضم اقليم شرق أوسط ملتهب، والذي نجحت الدولة الأردنية باقتدار في استغلال حالة الأمن والاستقرار لتسجيل اصلاحات فعّالة على الأرض ومنها اجراء الانتخابات النيابية الشفافة والنزيهة، فملفات الامن والاستقرار وتشجيع الاستثمار وفرص العمل والمديونية والوضع الاقتصادي والضرائب والمناهج والغاز والارهاب والتعليم والطاقة والمياة والهوية الوطنية الجامعة ومحاربة الفقر وغيرها تشكل أهم تحديات الملفات المحلية والتي حتماً ستبدأ الحكومة في مناقشتها مع السادة النواب لغايات التنسيق واخراج مشروعاتها لحيز الوجود خدمة للوطن والمواطن.
وأمّا الملفات الاقليمية والعالمية والتي تشمل -ولا تقتصر على- الامن والاستقرار والقضية الفلسطينية والسلم العالمي والتحالفات الدولية والاقليمية لمكافحة الارهاب واللاجئين والوحدة العربية والدبلوماسية الاردنية العالمية وغيرها، فتحتاج هي الأخرى لتكون المؤسسات الوطنية كافة في صورتها وتكون السلطات الثلاثة وخصوصاً الحكومة ومجلس الأمة في أوج التنسيق بينهما لغايات المضي قدماً في تعزيز فرصها وفعاليتها لتكون الدبلوماسية الأردنية العالمية في أوجها، ويكون الحضور الأردني في كل المحافل الدولية ويكون الجميع خلف الرؤى الملكية السامية في هذا الصدد، حيث جلالة الملك يقود السفينة الوطنية والسياسة الخارجية والدبلوماسية الأردنية باقتدار.
جلد الذات واللغط الزائد عن حده في مسألة اختيار الاشخاص وحيثياتها للسلطتين التنفيذية والتشريعية يجب تجاوزها في هذه المرحلة، فليس هنالك عمل كامل لا يخلو من الأخطاء غير المقصودة، بالرغم من تجاوز نهج التشاورية مع النواب في اختيار أعضاء الحكومة والذي يعكس حالة الاستعجال في تشكيل الحكومة، اذ كان من المفروض ترجمة الرؤى الملكية السامية على الأرض من حيث البدء في استمزاج السادة النواب أولاً لغايات المضي قدما وبتدرج في تشكيل الحكومات البرلمانية، والمطلوب التركيز على العمل التطبيقي والواقعي لمشاريع على الارض ?ننا لا نملك ترف الوقت.
ربما غياب النهج التشاوري مع النواب في البداية وتأجيله لما بعد تشكيل الحكومة كان بسبب صدور الارادة الملكية السامية لتأجيل بدء الدورة العادية لمجلس الأمة لنهاية الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني لغايات منح فرصة للحكومة للتشاور مع النواب، ولمنح النواب فرصة أخرى لتشكيل كتلهم ووضع خططهم وبرامجهم والتخطيط لتشكيل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة للمرحلة القادمة.
مطلوب من كل السلطات أن تنحاز لتقف لجانب الرؤى الملكية السامية لتحويل التحديات الى فرص من خلال برامج عمل مرتبطة بزمن ومؤشرات قياس دقيقة، وهذا بالطبع تحدٍ كبير بالبداية للحكومة وللنواب على السواء من حيث طبيعة تشاركيتهم وأولويات البرامج والخطط المطروحة والتمويل وغيرها، ومطلوب العلم بأن انتخابات اللامركزية والبلديات قادمة في العام القادم ليكون هنالك شراكة في صنع القرار وتحديد الأولويات التنموية من خلال اللجان المحلية، والتدرج للتخفيف عن مجلس النواب ليكون دوره مقتصراً على التشريع والرقابة والمساءلة، ومطلوب مساهمة مجلس الأمة والحكومة في التخفيف عن كاهل المواطن وخدمته الخدمة المثلى والنوعية وفقاً لتطلعات جلالة الملك، ومطلوب النظرة الوطنية الشمولية لا المناطقية الضيقة، ومطلوب تغليب مصالح الوطن على كل المصالح الخاصة والنفعية، ومطلوب المساهمة في القضاء على كل أنواع الواسطات والمحسوبية والفساد والشللية وغيرها، ومطلوب وقوف الجميع في خندق الوطن دون استعراضات أو مزاودات.
مطلوب فعلاً بداية عمل قوية للحكومة والسلطة التشريعية، ومطلوب تكاملية الاداء، ومطلوب كتل نيابي توافقية برامجية لا هلامية، فهنالك نواة حزبية تحت القبة وان كانت ضيقة المدى لكن من الممكن البناء عليها للمراحل القادمة لغايات تشكيل نواة لتحالفات حزبية لتشكيل الحكومات البرلمانية وحكومة الظل على السواء، ومطلوب أن يكون الجميع في خندق الوطن لا العزف على المصالح الخاصة الضيقة!
بصراحة مطلوب النهج التشاركي بين الحكومة ومجلس الأمة لاستكمال الملفات الساخنة المحلية والاقليمية والعالمية، حيث لغة الصدامية واستعراض العضلات وكسر العظم بين الحكومة والنواب مرفوضة، والمطلوب العمل بتشاركية لتحويل تحديات ملفاتنا الساخنة الى فرص خدمة للمواطن والوطن لتنعكس على خططنا التنموية وخدمة المحافظات كافة وفرص العمل والاستثمار وغيرها وفق الرؤى الملكية السامية.
