د. فهد الفانك

تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية بمقدار 5ر1 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من هذه السنة. وبذلك هبط من 15ر14 مليار دولار في نهاية 2015 إلى 66ر12 مليار دولار في نهاية آب الماضي.

هذا الانخفاض الملموس لم يأت ِ فجأة ، بل جاء تدريجياً وموزعاً على الشهور الثمانية الماضية مما يدل على أنه لم يكن نتيجة عملية استثنائية ، بل يمثل اتجاهاً مرشحاً للاستمرار حتى نهاية هذه السنة.

انخفاض الاحتياطي مؤشر سلبي ، ومع ذلك فإن ما حدث حتى الان لا يدعو للقلق طالما ظل الاحتياطي فوق مستوى عشرة مليارات من الدولارات ، مما يعني أن البنك المركزي يملك قدرة كاملة على تحويل الدينار إلى دولار بدون قيود وشروط.

يمكن تفسير هذا الهبوط في الاحتياطي على ضوء حركة المؤشرات الاقتصادية العامة ، فهناك تراجع في حوالات المغتربين ، والمقبوضات السياحية ، والصادرات الوطنية ، والمنح الأجنبية ، فكان لا بد لهذه العوامل من أن تضغط على الاحتياطي.

لكن الاحتياطي إنما وجد لهذا الغرض ، أي لسد الفجوة في حالة انخفاض تدفقات العملات الاجنبية والحيلولة دون حدوث اختناقات ومشاكل. وإذا كان الاحتياطي ما زال كافياً لتغطية المستوردات لمدة ستة أشهر ، فإنه يظل أحد عوامل الثقة العامة بالاقتصاد الوطني بشكل عام وبالدينار الأردني بشكل خاص.

هذا لا يعني أن البنك المركزي لا دخل له في ارتفاع أو انخفاض الاحتياطي من حيث أنه يعود لعوامل لا سيطرة للبنك المركزي عليها مثل الحوالات والمساعدات والسياحة والصادرات ، فلدى البنك المركزي أدوات لم يستعملها بعد لحماية الاحتياطي.

من هذه الأدوات رفع سعر الفائدة على الدينار لمنع الدولرة وإحداث انعكاس فيها ، ولكن الأهم أن لا يتوسع البنك المركزي في تقديم التسهيلات والقروض لمخلتف المشاريع ، مباشرة أو من خلال البنوك التجارية ، لأن ذلك يمثل إصداراً مكشوفاً ، فالدنانير الإضافية التي يصدرها البنك المركزي لمختلف الاغراض الاقتصادية تعود إليه لاستبدالها بالدولار لتمويل المستوردات.

في هذا المجال نستذكر توصيات مجلس السياسات الاقتصادية بأن يوفر البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات لتمويل الصندوق الأردني للريادة ، برنامج ضمان القروض ، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ضمان ائتمان الصادرات ، برنامج التمويل الصناعي والخدمات ، مؤسسات الإقراض المتخصصة إلى آخره ، مما يعتبر تشغيلاً لمطبعة النقود والتضحية بالاستقرار النقدي.

المأمول أن يصمد البنك المركزي في وجه الضغط والتوصيات الخطرة.