-قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني د.ماهر الشيخ حسن "إن الرقابة على قطاع التأمين ستصبح تحت مظلة البنك المركزي اعتبارا من منتصف العام المقبل بعد استكمال الإجراءات كافة".

وبين الشيخ حسن، في تصريح لـ"الغد"، أن هذا القرار الذي اتخذ بداية العام الحالي يحتاج إلى تعديل قانون تنظيم أعمال التأمين ومن ثم مروره بأطره القانونية وموافقة مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء السابق، برئاسة عبدالله النسور، وافق في شباط (فبراير) الماضي على تنسيب لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، بتولي البنك المركزي الرقابة على قطاع التأمين، باعتبارها جزءا من مهامه.
وأشار المجلس في حيثيات الموافقة الى أن البنك المركزي يمتلك الخبرة في الرقابة على المؤسسات المالية، والقدرة على ممارسة هذا الدور بفاعلية، وبما ينسجم مع ممارسات الجهات الرقابية دوليا.
وينص القرار على أن يتم نقل جهة الرقابة على قطاع التأمين لتصبح تحت مظلة البنك المركزي خلال مدة أقصاها سنة، إضافة إلى تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين خلال مدة أقصاها عامان لمواكبة تطورات السوق فيما يتعلق بإجراءات تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة وشفافة لذلك، إضافة الى تعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين.
وبموجب القرار، تشكل لجنة لغايات السير بتنفيذ التوصيات آنفة الذكر وإنجاز المطلوب خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخه.
إلى ذلك، بين الشيخ حسن أن اللجنة التي ستشكل للسير بتوصيات مجلس الوزراء ستكون برئاسته إلى جانب أعضاء من إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة إلى جانب استشاريين في القطاع.
وحول مصير شركات التأمين في حال استكملت إجراءات خضوعها تحت رقابة البنك المركزي، أكد الشيخ حسن أنه "من المبكر الحديث عن هذا الموضوع ولا نستطيع القول من سيبقى ومن سيخرج، ولكن نؤكد أنه لا يوجد أي تخوف حول مصير هذه الشركات".
وأكد الشيخ حسن أنه من مصلحة جميع من له علاقة بقطاع التأمين بأن يكون القطاع قويا ومطورا، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك فترة محددة لتصويب أوضاع الشركات.
وأضاف أنه كبنك مركزي أو لجنة من السابق لأوانه أيضا أن نتحدث حول ضرورة اندماجات بعض شركات التأمين وتصفيتها على عدد شركات أقل كون ذلك يحتاج إلى دراسات مطولة.
يشار إلى أن الإجراءات شملت أيضا ضرورة وضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين، وتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لهذه الشركات، إضافة الى تحديد الصلاحيات الرقابية والمسؤوليات في شركات التأمين التي تكون جزءا من شركات مالية.
وشهد سوق التأمين الأردني مؤخرا أول عملية اندماج بين شركتي تأمين أردنيتين؛ حيث أصبح عدد شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمين في المملكة أربعا وعشرين شركة تأمين.
وشهد القطاع نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحوالي (2.4) ضعف خلال الفترة 2005-2014 لتبلغ (527.8) مليون دينار للعام 2014 مقابل (219.3) مليون دينار للعام 2005 وبمعدل نمو سنوي (11 %)، ونمو حصة الفرد من أقساط التأمين من (40) دينارا للعام 2005 لتبلغ (79) دينارا للعام 2014، وبلغت نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (2.07 %) للعام 2014.