- قال مراقب عام الشركات، رمزي نزهة، إن اللجنة المشكلة برئاسة وعضوية كل من وزارة المالية، البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية، غرفة الصناعة والتجارة، جمعية البنوك، جمعية المحاسبين القانونيين، والجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية، ما زالت تدرس واقع حال تلك الشركات من خلال تحليل البيانات المالية المودعة لدى دائرة مراقبة الشركات.
واضاف نزهة، في بيان حصلت "الغد" على نسخة منه، أن اللجنة لم تنه الأعمال الموكلة إليها حتى تاريخه، ويتعذر عليها تحديد وتصنيف الشركات المتعثرة من غيرها لحين الانتهاء من إنجاز الأعمال الموكلة لها.
وبين أن اللجنة تهدف لدراسة موضوع الشركات المساهمة العامة التي تعاني من أوضاع آنية وتراكم في خسائرها للوقوف على حقيقة اوضاعها المالية والإدارية والتعرف على المشاكل والمعيقات التي تواجهها.
واضاف ان اللجنة تعمل على إيجاد البدائل والحلول والاجراءات التي تساعد على النهوض بالشركات ضمن آليات عمل وتعاون وتنسيق تام بين دائرة مراقبة الشركات ومجالس إدارة تلك الشركات والاطراف ذات العلاقة، والخروج بتصورات وقرارات قابلة للتنفيذ انطلاقا من المحافظة على مبدأ استمرارية هذه الشركات وممارسة نشاطاتها التجارية وإعادة ترتيب اوضاعها وفق احكام القانون.
وتقدم نزهة بالشكر لكافة الشركات المساهمة العامة التي عملت على تصويب اوضاعها ومعالجة خسائرها بما يتفق واحكام القانون، مما انعكس إيجابا على حقوق المساهمين وتحسين الملاءة المالية لها، وبما يخدم الاقتصاد الوطني