وقعت شركة الكهرباء الوطنية و شركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط اليوم اتفاقية تزويد 40 بالمئة من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.
واكدت الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي اعدتها الكهرباء الوطنية تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل، مشيرة ان هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولارا وتزداد الوفورات مع ارتفاع اسعار خام برنت.
وستسهم الاتفاقية بتخفيض الكلف على شركة الكهرباء الوطنية تجنبا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.
ويأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة و التوسع بالطاقة المتجددة و الطاقة النووية اضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الاثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.
وقعت الكهرباء الوطنية في أيلول من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل انيرجي وتم التوصل الى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، علماً ان الكمية التي ستستوردها الشركة بحلول العام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة باليوم، ما يشكل 40 بالمئة من كمية الاستهلاك.
ويعزز تعاقد الكهرباء الوطنية مع نوبل إنيرجي فرص التعاون الإقليمي ويجعل الأردن جزءًا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الاوروبي والاتحاد من اجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الابيض المتوسط والتي تشمل اضافة الى نوبل( الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري) بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الاوروبية.
ويعد استيراد الغاز من حقول الغاز المكتشفة في شرق المتوسط من الخيارات الواعدة وذات التكلفة المنخفضة، حيث تقوم الكهرباء الوطنية بتأمين كميات الغاز اللازمة من المصدر حسب الأولوية بدءًا من المصادر ذات التكلفة المنخفضة مقارنةً بالغاز المستورد من خلال البحر ، حيث ان الاستيراد عبر الأنابيب يوفر تكلفة إسالة الغاز وكلفة النقل الإضافية التي تترتب على ذلك. ومن شأن هذا تجنيب شركة الكهرباء الوطنية تجنيب لرفع التعرفة الكهربائية الى مستويات عالية ترهق الاقتصاد الوطني وتزيد من الأعباء الإضافية على المواطن، يذكر في هذا السياق أن فاتورة الطاقة شكلت حوالي 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الخمس الماضية .
وأكدت شركة الكهرباء الوطنية، أنها ستواصل باستيراد الغاز المسال من ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة، وذلك ضمن سياسة تنويع مصادر التزود التي تتبعها.
ووقعت الكهرباء الوطنية وشركة شل في وقتا سابق مذكرة تفاهم فيما يخص تطوير حقول الغاز في غزة والتي تقضي بإمكانية التوصل الى تأمين ما لا يقل عن 100 مليون قدم مكعب في اليوم حال تطوير تلك الحقول على أسس تجارية.
وكانت شركة نوبل إنيرجي تعاقدت سابقاً مع شركتي البوتاس العربية والبرومين بهدف تزويد الغاز الطبيعي لمصانع الشركتين في منطقة غور الصافي، كما أن هنالك خططاً لشركة نوبل للتعاقد مع كل من مصر وقبرص واليونان والسلطة الفلسطينية بالاضافة لتركيا.
وشكل قطاع الطاقة في المملكة خلال السنوات الماضية تحدياً بالغ الصعوبة على الحكومة وضاعف من خسائر الكهرباء الوطنية التي تقدر بحوالي 5 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، حيث يعد الغاز الطبيعي من انسب انواع الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية سواء من الناحية الاقتصادية او البيئية، باعتبار أن مصادر الطاقة المتجددة لا تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة وليست بديلاً عن الغاز في تلبية الأحمال الكهربائية.
وتتضمن اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي الموقعة عام 1994 في المادة (19) بنود تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
واكدت الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي اعدتها الكهرباء الوطنية تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل، مشيرة ان هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولارا وتزداد الوفورات مع ارتفاع اسعار خام برنت.
وستسهم الاتفاقية بتخفيض الكلف على شركة الكهرباء الوطنية تجنبا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.
ويأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة و التوسع بالطاقة المتجددة و الطاقة النووية اضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الاثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.
وقعت الكهرباء الوطنية في أيلول من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل انيرجي وتم التوصل الى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، علماً ان الكمية التي ستستوردها الشركة بحلول العام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة باليوم، ما يشكل 40 بالمئة من كمية الاستهلاك.
ويعزز تعاقد الكهرباء الوطنية مع نوبل إنيرجي فرص التعاون الإقليمي ويجعل الأردن جزءًا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الاوروبي والاتحاد من اجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الابيض المتوسط والتي تشمل اضافة الى نوبل( الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري) بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الاوروبية.
ويعد استيراد الغاز من حقول الغاز المكتشفة في شرق المتوسط من الخيارات الواعدة وذات التكلفة المنخفضة، حيث تقوم الكهرباء الوطنية بتأمين كميات الغاز اللازمة من المصدر حسب الأولوية بدءًا من المصادر ذات التكلفة المنخفضة مقارنةً بالغاز المستورد من خلال البحر ، حيث ان الاستيراد عبر الأنابيب يوفر تكلفة إسالة الغاز وكلفة النقل الإضافية التي تترتب على ذلك. ومن شأن هذا تجنيب شركة الكهرباء الوطنية تجنيب لرفع التعرفة الكهربائية الى مستويات عالية ترهق الاقتصاد الوطني وتزيد من الأعباء الإضافية على المواطن، يذكر في هذا السياق أن فاتورة الطاقة شكلت حوالي 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الخمس الماضية .
وأكدت شركة الكهرباء الوطنية، أنها ستواصل باستيراد الغاز المسال من ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة، وذلك ضمن سياسة تنويع مصادر التزود التي تتبعها.
ووقعت الكهرباء الوطنية وشركة شل في وقتا سابق مذكرة تفاهم فيما يخص تطوير حقول الغاز في غزة والتي تقضي بإمكانية التوصل الى تأمين ما لا يقل عن 100 مليون قدم مكعب في اليوم حال تطوير تلك الحقول على أسس تجارية.
وكانت شركة نوبل إنيرجي تعاقدت سابقاً مع شركتي البوتاس العربية والبرومين بهدف تزويد الغاز الطبيعي لمصانع الشركتين في منطقة غور الصافي، كما أن هنالك خططاً لشركة نوبل للتعاقد مع كل من مصر وقبرص واليونان والسلطة الفلسطينية بالاضافة لتركيا.
وشكل قطاع الطاقة في المملكة خلال السنوات الماضية تحدياً بالغ الصعوبة على الحكومة وضاعف من خسائر الكهرباء الوطنية التي تقدر بحوالي 5 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، حيث يعد الغاز الطبيعي من انسب انواع الوقود المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية سواء من الناحية الاقتصادية او البيئية، باعتبار أن مصادر الطاقة المتجددة لا تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة وليست بديلاً عن الغاز في تلبية الأحمال الكهربائية.
وتتضمن اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي الموقعة عام 1994 في المادة (19) بنود تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة وتضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.
